قال بيان صادر عن جمعيات المجتمع المدني، المعنية بالصحة العامة وحقوق الإنسان، أن قرار وزارة الصحة تخفيض الجرعات المقدمة من مادة “الميثادون” في المغرب سيؤدي إلى نتائج عكسية وخطيرة ومنها ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المخدرات، وزيادة حالات الانسحاب التي تسبب المعاناة النفسية والجسدية خصوصا مع غياب استراتيجيات بديلة للأدوية المهدئة التي لا تتوفر حاليا في المراكز المتخصصة.
وأضاف البيان الذي توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه أن ذلك سيؤذي كذلك إلى التأثير سلبا، على استمرار الأشخاص في الإدماج الاجتماعي والمهني، وتراجع إقبال مستعملي ومستعملات المخدرات، على أنشطة الوقاية والتوعية، نظرا للقلق النفسي الناتج عن الخوف من عدم استمرارية العلاج.
وكشف البيان أنه وفي ظل نفاذ مخزون الميثادون، الذي يعتبر دواء أساسيا للمساهمة في علاج الإدمان على المواد الأفيونية ويلعب دورًا محورًا في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات، ومن أجل تحسين استعمال المخزون المتاح وضمان استمرارية العلاج لأطول فترة ممكنة، قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باتخاذ عدة إجراءات من بينها ما نصت عليها الدورية الوزارية من تقليص جرعات الميثادون.
وهم هذا القرار حسب البيان “الأشخاص المتعايشين والمتعايشات، مع فيروس نقص المناعة البشري (VIH)، ومرضى الالتهاب الكبدي “س” و”ب”، بالإضافة إلى مرضى السل، هذه الاجراءات التي لم نستشر فيها أو حتى نخبر بها كشركاء وأخذنا علما بها من خلال الاشعارات التي تم تعليقها بمداخل مراكز محاربة الادمان كباقي المستفيدين والمستفيدات”.
وشددت الجمعيات في بيانها على أن “تقليص جرعات الميثادون، يجب أن يتم وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وطنيا ودوليا، بما فيها المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي تؤكد على ضرورة موافقة المريض، حيث إن أي تغيير في الجرعات دون استشارته قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، محذرة من أن هذا الوضع سيؤثر بشكل خطير على صحة المرضى وعلى البرنامج الوطني لمحاربة السيدا، واستمراره يجعلنا نخشى أن تتأثر جهودنا الوطنية لتحقيق هدف القضاء على السيدا في المغرب بحلول عام 2030”.
ودعا البيان وزارة الصحة إلى “إعادة توفير مخزون الميثادون من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين لتأمين مخزون الطوارئ وضمان استمرارية العلاج، واحترام حقوق المرضى الالتزام بأن لا يتم أي تعديل في جرعات الميثادون الا بموافقة مستنيرة من المرضى ووفقًا للبروتوكولات العلمية، وإيجاد حلول بديلة استكشاف خيارات علاجية مؤقتة، تحت إشراف طبي، لتعويض النقص مع تقليل المخاطر على المرضى”.
كما دعا ذات البيان إلى “تعزيز إدارة المخزون، ووضع خطة لمنع نقص المخزون، تشمل تحسين إدارة التوريد وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، مع إشراك المجتمع المدني العمل بشكل وثيق مع الجمعيات المدنية لإيجاد حلول مستدامة وضمان وضع حقوق واحتياجات المرضى في صلب القرارات، مؤكدا على استعداد الجمعيات للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة، وتقديم الخبرات والدعم لضمان استمرارية الرعاية والحفاظ على صحة وحقوق المرضى”.
وعاد البيان الذي وقعته كل من جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات ((AHSUD))، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات ( ( RdR Maroc))، جمعية محاربة السيدا ( (ALCS))، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ((ITPC (( لدق ناقوس الخطر وتوديه نداء مستعجل لكل من يهمه الأمر لا تتركوا المرضى وحدهم في مواجهة هذا الوضع الصعب، ولا تسمحوا بأن تتحول الأزمة الصحية إلى أزمة إنسانية واجتماعية.