سجلت حركة الموانئ بالمغرب الخاضعة لتدبير الوكالة الوطنية للموانئ ارتفاعا خلال الربع الأول من سنة 2026. بعدما بلغ حجم الرواج المعالج حوالي 25 مليون طن إلى نهاية مارس. بزيادة بلغت 5,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعكس هذا التطور استمرار النشاط المينائي في منحى تصاعدي خلال بداية السنة. في سياق يعرف ارتفاعا في مؤشرات الرواج والموارد المالية والاستثمارية داخل الموانئ التي تدبرها الوكالة.
رقم معاملات الوكالة يتحسن
وارتفع رقم المعاملات التراكمي للوكالة الوطنية للموانئ بنسبة 8,3 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة. ليصل إلى 740 مليون درهم.
كما بلغ رقم المعاملات الموطد 795 مليون درهم، مسجلا بدوره زيادة بنسبة 7,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وتظهر هذه الأرقام تحسنا في الأداء المالي للوكالة. بالتوازي مع ارتفاع حجم الرواج المعالج داخل الموانئ التابعة لها.
استثمارات تتضاعف خلال الربع الأول
وسجلت استثمارات الوكالة بدورها نموا واضحا خلال الربع الأول من السنة الجارية. بعدما بلغت 150 مليون درهم، مقابل 74 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
كما ارتفع المبلغ المستثمر على المستوى الموطد إلى 171 مليون درهم، مقابل 93 مليون درهم في الربع الأول من سنة 2025.
ويشير هذا التطور إلى تسارع وتيرة الاستثمار داخل المنظومة المينائية، بالتزامن مع تحسن مؤشرات النشاط والرواج.
اتفاق مع ميناء دكار ورقمنة بحرية
تميز الربع الأول من السنة أيضا بتوقيع اتفاقية استراتيجية، في يناير الماضي، بين الوكالة الوطنية للموانئ وميناء دكار المستقل، بهدف تعزيز الربط البحري واللوجستي.
كما شهدت الفترة نفسها تطوير منصة مبتكرة للوائح الرموز من طرف “PortNet”، جرى اعتمادها من قبل المنظمة البحرية الدولية، في خطوة ترتبط بمسار رقمنة التجارة البحرية بالمغرب.
وتندرج هذه المعطيات ضمن مؤشرات أوسع تبرز موقع **حركة الموانئ بالمغرب** داخل سلاسل النقل واللوجستيك، خاصة مع تزايد أهمية الرقمنة والربط البحري في تدبير المبادلات التجارية.