قال الأكاديمي والوزير السابق وعضو حزب العدالة والتنمية، خالد الصمدي إن “التفكير في استراتيجية وطنية لإنقاذ الأسرة المغربية أصبح حاجة ملحة”.
وتابع في كلمة له على هامش الندوة المنظمة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، من طرف منتدى المتوسط للتبادل والحوار، والمعنونة بـ”مدونة الأسرة بين رهانات التعديل وأشكالية المقاربة”، “أننا لسنا أمام مجرد تعديلات عادية لكننا أمام تغيرات جوهرية ستعرفها بنية الأسرة في السنوات العشر المقبلة”.
ودعا “الصمدي” في مداخلته المعنونة بـ”دور التكامل بين القيم والقانون”، إلى الإنصات لنبض الفاعلين وتحولاتهم ونبض المغاربة، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى كثير من التعقل والاستبصار .
وأوضح المتحدث ذاته أن الملك محمد السادس عندما تحدث عن التعديل وإشكالاته لم يفتح هذا الورش بمعزل عن أوراش أخرى مهمة، مشيرا إلى إعادة تأهيل الحقل الديني من خلال إعادة هيكلة المجالس العلمية الجهوية والإقليمية.
ولفت إلى حجم الثقة التي وضعها “أمير المؤمنين” في العلماء عبر تحميلهم مسؤولية الفتاوى، موضحا أنه في العالم الإسلامي لا توجد مثل هذه التمارين وبأن الملك أقر التعديلات التي وافقها المجلس العلمي الأعلى.
من جهته، أقر المشرف العام لمؤسسة بن تاشفين للدراسات والأبحاث، عادل رفوش، أنه “عند التكلم عن مدونة الأسرة فإننا نتكلم عن ترسانة من القوانين التي للدين وللعلم فيها مدخل”.
كما أوضح أنه من هذه الحيثية لا يمكن لـ”المتشرع”، أي المتكلم باسم الدين والإسلام، وفق تعبيره، أن يخرج عن هذا الانضباط للشريعة الذي يبقى هو الإطار العام، مردفا أن العلماء الذين ينتسبون للتشريع لا يمكن أن يتكلموا في المدونة كلها بل في ما يخصهم من الناحية الشرعية مما لله ولرسوله أو للفقهاء والذين هم أمناء على كلام الله وكلام رسوله، حسب تعبير المتحدث.
وذكّر بأن الطريقة التي عرض بها الملك محمد السادس تعديل المدونة، هي ما ألجأت إليه الظروف من ضرورة النظر والتجديد والتعديل والتصحيح لما ينبغي تصحيحه، وإشراك هيئة العلماء في هذا الحراك المجتمعي يجد سنده بسنة العلماء والأسلاف.
وأضاف أن الله جعل من مبادئ رسوله أن “وشاورهم في الأمر”، مذكرا بأن أبو بكر الصديق وفي أول خلافته كان قد بعث للناس أن يتباحثو في شأن الجمع المصحفي للقرآن الكريم، في إشارة لمبدأ “الشورى” الذي يميز الفقه الإسلامي.
من جهتها قالت سمية حجي رئيسة لجنة المساواة و حقوق النساء بحزب التقدم والاشتراكية، إن التغيرات الطارئة على المجتمع والدور الذي أصبحت تلعبه المرأة يحتمان إعادة النظر في نص “مدونة الأسرة”، بالرغم من خصوصيته.
وأضافت أن ما يقع بالمحاكم من قضايا متعددة يبرر الحاجة لتغيير الصيغة الحالية للمدونة، بهدف تحقيق مساواة حقيقية بين الجنسين، مستدركة أن “المساواة لا نعني بها بتاتا حقوقا للمرأة على حساب الرجل بل حقوقا وواجبات متساوية”، حسب تعبير حجي.
ونوهت رئيسة لجنة المساواة و حقوق النساء بحزب التقدم والاشتراكية، بعمل لجنة مراجعة مدونة الأسرة، مشيرة إلى استماعها لجميع المكونات سواء المنتمين للصف الحداثي أو المحافظ بنفس القدر.