قال الخبير الدولي في الهجرة واللجوء والمستشار القانوني بإسبانيا، الدكتور عبد العالي المرابطي، إن حدود إسبانيا تستقبل الآلاف من المهاجرين القاصرين، والذين يصلون إلى أراضيها بطرق غير نظامية، مبرزا أن إسبانيا تجد نفسها في ورطة قانونية من حيث التعامل مع هذه الفئة من المهاجرين غير المصحوبين بذويهم.
وأضاف الدكتور المرابطي في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، أنه في هذه الحالة تكون الدولة المستقبلة وهي إسبانيا، الحاضن القانوني للقاصرين وتضمن لهم إقامة مؤقتة بمراكز الإيواء وتخصيص ميزانية كبيرة لذلك، مستطردا: “بحكم تعاملنا مع مثل هذه الحالات ومتابعتنا لملفاتهم، فأغلبهم يأتون من المناطق الشمالية كطنجة، تطوان، الحسيمة والناظور.. كما أن هناك عددا لا بأس به من المدن الداخلية كالدار البيضاء خريبكة بني ملال آسفي”.
وتابع الدكتور المرابطي قائلا: “سبق أن التقيت عددا من المهاجرين القاصرين من هذه المدن الداخلية فمهنم من يقصدون جزر الكناري عبر الداخلة ومدن ساحلية من الصحراء المغربية”، مشيرا إلى أنها أطول مسافة وأصعب طريق للوصول إلى إسبانيا عبر البحر.
وكشف المتحدث ذاته أن مراكز الإيواء تضم فسيفساء من المهاجرين القاصرين غير المصحوبين سواء المغاربة القادمين من مختلف المدن والجهات المغربية أو القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى إسبانيا بحرا عبر الصحراء المغربية.
وفي السياق ذاته أشار الدكتور عبد العالي المرابطي الأستاذ الجامعي والمستشار القانوني في الهجرة، إلى أنه بحكم قربه من هذه الفئة من المهاجرين فإن ما يدفعهم إلى المغامرة والهجرة هو العامل “الإجتماعي والأسري والإقتصادي بالبلد الأصل حسب تصريحاتهم، حيث إن أغلب هؤلاء يمرون بظروف صعبة أو يفتقرون لشروط الحياة الكريمة كالتدريس أو العمل والتطبيب”.
وأبرز الدكتور المرابطي أن “المجتمع الحقوقي بإسبانيا ينتظر الخطوة التي سيتخذها الجانبين المغربي والإسباني لمعالجة هذه الظاهرة من كل جوانبها”.
هذا، ويشار إلى أنه في ظل صدور تقارير إعلامية انتقدت سابقا الحكومة الإسبانية لعدم مد يد العون لسبتة المكتضة بالمهاجرين، رد المتحدث باسم الحكومة المحلية في سبتة، أليخاندرو راميريس، بالقول إن الحكومة المركزية استجابت لنداء الإستغاثة الذي أطلقه رئيس مدينة سبتة، وأن حكومة بيدرو سانشيز تعمل “بشكل تعاوني وثيق للغاية”.
ووفق مصادر إعلامية متطابقة، أوضح المتحدث باسم الحكومة في سبتة من خلال تصريحات أن التقديرات تشير إلى أن وجود أكثر من 500 قاصر في المدينة، تم إيوائهم، ويكلف كل واحد منهم ميزانية 77 يورو يوميا، ولأن الأمر خرج عن السيطرة، ولم تعد ميزانية الحكومة المحلية قادرة على مسايرته، فقد صار يستدعي تدخل الحكومة الإسبانية.