جسدت الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة، بشأن الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى 2024، رؤية مستقبلية طموحة تسعى إلى تحقيق إحصاء دقيق وفعال، يمكن من رسم سياسات تنموية متكاملة تستجيب لتطلعات المواطنين وتساهم في تعزيز مسار التنمية المستدامة في المملكة المغربية.
وفي هذا السياق، قال محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، والخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، في تحليله لرسالة جلالة الملك، والذي خص به جريدة “سفيركم”، “إن الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله إلى رئيس الحكومة بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى 2024، تمثل رؤية استراتيجية لمواكبة التحولات الدولية في عمليات إحصاء السكان والسكنى، جوهرها دقة في التوجيهات والأهداف وتحديد للمتطلبات والرهانات واستشراف لاتجاهات ومعالم المستقبل”.
وأشار بودن، إلى أن “الرسالة الملكية لرئيس الحكومة تضمنت توجيهات مرجعية من شأنها أن تنير طريق مختلف المتدخلين لوضع هذا الاستحقاق الهام ضمن الطموحات الوطنية في الأمد المنظور من منطلق التراكم الذي تحقق في المحطات الست السابقة للإحصاء العام للسكان والسكنى ومن الواضح أن تعبئة مختلف الموارد ستمكن من إبراز صور التطور في المغرب بالمقارنة مع التجارب السابقة للإحصاء العام للسكان والسكنى خلال سنوات 1960 و 1971 و 1982 و 1994 و 2004 و 2014”.
وذكر الخبير السياسي بودن، أنه “من الواضح أن المملكة المغربية ستراهن خلال الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى على جعله أول إحصاء يعتمد على الرقمنة والتقنيات الجديدة وأنظمة المعطيات الخرائطية لجمع البيانات الإحصائية بصيغ موثوقة ودقيقة من أجل استثمارها في وضع سياسات تستجيب للتحديات والفرص المستقبلية ومعرفة رأس المال البشري وميزاته بدقة نظرا لدوره الحيوي في التنمية لاسيما مجموعات محددة كالشباب والأطفال أو ما يعرف في الدراسات السكانية بالعائد الديمغرافي”.
كما يُمكن أن تسهم جودة البيانات وكفاءة أساليب الإحصاء والتحليل، حسب ذات الخبير “في عملية تنفيذ السياسات والتخطيط وصنع القرار لاسيما في سياق إطلاق جلالة الملك لمشروع مجتمعي ضخم يهم تعميم الحماية الاجتماعية، كما سيسمح التعداد السكاني الجديد بوضع أسس صلبة جديدة ودقيقة بشأن السياسات في التعليم والصحة والشغل والفلاحة والسكن والتنقل ( الهجرة الداخلية و نحو الخارج ) ونوعية الحياة دون حاجة للبناء على تقديرات وتكهنات وبالتالي سيكون ممكنا تحديد الموقع الجغرافي والكم والنطاق من أجل التدخل وأين ينبغي بذل جهود أكبر، فضلا عن كون الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى سيتيح لمختلف الفاعلين معرفة ديناميات السنوات العشر الماضية والتقدم المحرز والإجراءات التي ينبغي مباشرتها وكذا إجراء الإسقاطات السكانية في السنوات الخمس الموالية”.
وبالتالي حسب بودن، فالمعطيات التي سيتم الحصول عليها ستكون بمثابة مدخلات مهمة لعمل مختلف المؤسسات إلى غاية 2035.
وأوضح الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، “أن الرؤية الملكية الاستشرافية التي تضمنتها الرسالة الملكية من شأنها أن تزود مختلف المتدخلين والفاعلين ومختلف المعنيين بهذا الاستحقاق الوطني بفهم واضح لدينامية البلاد والاحتياجات المتغيرة باستمرار كما أنها تعكس كذلك أن منظومة الإحصاء في المغرب بلغت درجة مهمة من النضج بفعل وجود أرضية وأسس إحصائية في العديد من القضايا الخاصة بموضوع السكان والتنمية ويتضح هذا المعطى باستمرار فيما توليه المملكة المغربية من أهمية لهذه القضايا والمشاركة المغربية الفعالة بمختلف المنتديات الأممية ذات الصلة”.
وخلص محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، والخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، إلى أنه “من المؤكد أن الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى 2024 سيمكن من تقييم مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية ويعزز أداء النموذج التنموي بالاعتماد على بيانات جديدة متعلقة بالخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من البيانات المهمة في عملية اتخاذ القرار ومقارنتها في السياقين الدولي والوطني”.