في خضم التغيرات السياسية والتحولات الانتخابية، تجد فرنسا نفسها أمام تحديات غير مسبوقة بعد النتائج المتمخضة عن الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.
هذه الأزمة السياسية ألقت بظلالها على المشهد السياسي الفرنسي وأثارت الكثير من التساؤلات حول قدرة الطبقة السياسية على التعامل مع الوضع الراهن.
وفي هذا السياق، أدلى محمد العمراني بوخبزة المحلل السياسي، بتصريح شامل ومفصل لجريدة “سفيركم” حول التحديات التي تواجه فرنسا والحلول المحتملة للخروج من هذه الأزمة، مسلطا الضوء على التجارب السابقة والتحديات الحالية والفرص المستقبلية.
وقال العمراني، إن النتائج المتمخضة عن الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في فرنسا أفضت إلى وضع غير مسبوق لم يسبق لفرنسا أن مرت به.
وحسب المتحدث، فإن فرنسا قد شهدت في عام 1981 تناوبا على السلطة بوصول الاشتراكيين واليسار لأول مرة إلى الرئاسة، وتم التعامل مع هذا الوضع بالاعتماد على الوعي السياسي للطبقة السياسية الفرنسية آنذاك، وخلق ما يسمى بالتعايش، حيث عاشت فرنسا ثلاث مرات دون اللجوء إلى مراجعة الدستور.
وأوضح العمراني، أن الإشكالية الرئيسية ترتبط بمراجعة دستور 1962، حيث تم الانتقال في انتخاب الرئيس من الاقتراع غير المباشر إلى الاقتراع المباشر، مما أعاد النظر في طبيعة العلاقة بين الرئيس والوزير الأول والرئيس والبرلمان.
ورغم الوعي السياسي الذي سمح بتجاوز تلك التحديات في الماضي، يشير العمراني، إلى أن الوضع الحالي معقد بشكل أكبر، حيث لم تتمكن أي كتلة سياسية من الحصول على الأغلبية المطلقة التي تسمح لها بتشكيل الحكومة ودعمها في البرلمان.
وأكد ذات المصدر، أن الحالة الحالية تتطلب وعيا سياسيا لدى الطبقة السياسية للبحث عن مخرج يسمح بعمل المؤسسات وتجنب أزمة سياسية وأزمة مؤسساتية، كما عاشتها بعض الدول مثل بلجيكا.
واسترسل العمراني قائلا، ومع ذلك، ما نلاحظه الآن هو حالة من التنافر الشديد بين الأطراف والأسر السياسية الثلاث، مما يجعل التوصل إلى تنازلات أمر صعب ومكلف سياسيا، خاصة مع اقتراب انتخابات 27 فبراير، مشيرا إلى أنه لا أحد من الفرقاء السياسيين يرغب في المغامرة بمستقبله السياسي قبيل هذه الانتخابات.
وفي ظل هذه الظروف، قال المحلل السياسي، إنه يبدو أن اليسار هو الأقرب لتحمل المسؤولية وتشكيل الحكومة، رغم التحديات الداخلية المتعلقة بتقديم مرشح متوافق عليه من قبل المجموعات الثلاث المشكلة لهذا التكتل.
وذكر العمراني، أن النخب المشكلة لليسار لديها القدرة على تشكيل الحكومة إذا ما تم التوافق على قيادة مشتركة وبرنامج موحد يشمل القضايا الكبرى مثل التقاعد، الضرائب، القضايا الاجتماعية، دعم أوكرانيا، دعم القضية الفلسطينية، والعلاقة مع دول العالم الثالث والهجرة.
وأشار هذا الأخير، إلى أن التحديات كبيرة جدا وأن التنازلات ستكون صعبة للغاية وتكلفتها كبيرة من الناحية السياسية، خاصة مع تطلع الجميع لانتخابات 27 فبراير، ولكن رغم ذلك، هناك فرص لتجاوز الخلافات الداخلية والتوصل إلى توافق حول الشخصيات والاختيارات الكبرى.
وأكد العمراني على أن زعيم اليسار ميليونشون، لن يغامر بالتنازل عن الأسس التي ناضل من أجلها للحصول على هذا الموقع الريادي، وهو يطمح إلى خوض غمار الرئاسيات المقبلة.
فيما أشار المتحدث أيضا، إلى أن التعامل مع هذا الوضع سيكون صعبا للغاية، خاصة مع شخصية الرئيس الحالي الذي يتخذ قرارات مفاجئة وغير متوقعة، مثل الإعلان عن انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
وخلص محمد بوخبزة العمراني، إلى التأكيد على أن الأمل معلق على قدرة النخب السياسية على التوصل إلى حلول وسطى تضمن استقرار المؤسسات وتجنب الأزمات السياسية، مع الحفاظ على مكتسبات كل طرف وتطلعاته المستقبلية.