كشفت مصادر متطابقة، أن الحكومة المغربية أصدرت مرسوما بحظر دخول الواردات المصرية، لعدم موافقتها لشروط اتفاقية أكادير الموقعة بين البلدين، بسبب منع الجانب المصري دخول الصادرات المغربية من قطاع السيارات بدعوى “التقليد”.
خطوة يراها بعض المراقبين في الاتجاه الصحيح لردع الممارسات المصرية، خاصة أن الميزان التجاري يميل لصالح الجانب المصري بشكل كبير، حيث بلغ معدل المبادلات التجارية بين البلدين خلال الأعوام الماضية حوالي مليار و300 مليون دولار.
غير أن الخبير الاقتصادي ساري رشيد رفض طريقة رد الفعل المغربية بإقدامها على حظر دخول الواردات المصرية للأسواق الوطنية، داعيا في الوقت ذاته إلى إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر الستة والخمسين كلها، بما يفيد مصلحة الاقتصاد الوطني.
وشدد ساري رشيد، في تصريح خص به موقع “سفيركم”، على أن المطلوب من الحكومة هو معالجة الأمر في حينه، وذلك بطلب استفسارات عن أسباب منع الصادرات المغربية من دخول الأسواق المصرية، وإعادة تقييم اتفاقية التبادل الحر مع الجمهورية المصرية.
وكشف المتحدث أن حجم التبادل التجاري مع مصر ليس كبيرا، إذ يناهز مليار و300 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا التبادل أحدث عجزا تجاريا للمغرب بحوالي 15% تقريبا سنة 2023، رغم أن مصر كانت تصدر للمغرب منتجات صينية مؤشرة عليها بالطابع المصري.
ورفض ساري أن يكون هذا العجز سببا لرد الفعل بهذا الشكل، بل شدد على ضرورة معالجة إشكالات اتفاقيات التبادل الحر بدلا من منع مواد معينة من دخول المغرب.
وختم الخبير الاقتصادي بالقول إن المفروض هو تعويض هذه الواردات بمنتجات محلية وتشجيعها، بدلا من استيراد مواد كان من الممكن إنتاجها محليا، معتبرا أن المغرب ليس دولة ردود أفعال، واقتصاده متنوع ومتنام، ما يحتم عليه إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية إذا كانت غير متوازنة ولا تهدف إلى شراكة رابح-رابح.
أصدرت الحكومة المغربية، مرسوما بحظر دخول الواردات المصرية، وذلك لعدم موافقتها لشروط اتفاقية أگاديرابموقعة بين البلدين، بسبب أن الجانب المصري يمنع دخول الصادرات المغربية، من قطاع السيارات بدعوى التقليد .
خطوة يراها بعض المراقبين في الاتجاه الصحيح، لردع الممارسات المصرية، خاصة أن الميزان التجاري يميل لصالح الجانب المصري بشكل كبير ، وأن معدل المبادلات التجارية بين البلدين وصل خلال الاعوام الماضية الى حوالي مليار و300 مليون دولار.
غير أن الخبير الاقتصادي ساري رشيد، رفض طريقة رد الفعل المغربية بإقدام بحضر دخول الواردات المصرية للأسواق الوطنية، داعيا في الوقت ذاته إلى إعادة النظر في الاتفاقيات التبادل الحر الستة والخمسون كلها ، بما يفيد مصلحة الاقتصاد الوطني.
وشدد ساري رشيد في تصريح خص به موقع “سفيركم”، على أن المطلوب من الحكومة المغربية، هو معالجة الأمر في حينه، وذلك بطلب استفسارات عن أسباب منع الصادرات المغربية، من الدخول للأسواق المصرية، واعادة تقييم اتفاقية التبادل الحر مع الجمهورية المصرية.
وكشف المتحدث أن حجم التبادل التجاري مع مصر ليس كبيرا، إذ يناهز مليار و 300 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا التبادل احدث عجزا تجاريا للمغرب بحوالي 15% تقريبا سنة 2023، رغم انها كانت تصدر للمغرب منتوجات صينية مؤشر عليها بالطابع المصري، رافضا أن يكون هذا المبلغ سببا لرد الفعل بهذا الشكل، بل يجب أن يتجه المغرب لمعالجة اشكالات اتفاقيات التبادل الحر وليس منع مواد معينة من الدخول للمغرب.
وختم الخبير الاقتصادي بالقول أنه من المفروض تعويض هذه الواردات بمنتوجات محلية وتشجيعها، عوض استيراد بعضها كان من الممكن انتاجها محليا، معتبرا أن المغرب ليس دولة ردود أفعال واقتصاده متنوع ومتنامي، ما يحتم عليه اعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية اذا كانت غير متوازنة ولا تهدف إلى شراكة رابح رابح.