بعد أن اتخذ المغرب في 2017 قرار حظر التعامل بالعملة الالكترونية، بدأ بدراسة مشروع ينظر في كيفية تقنين العملات الرقمية والتعامل بها، فما هي الأسباب التي دفعته لذلك؟.
في هذا الإطار، أفاد الخبير الاستراتيجي في الرقمنة أمين سامي في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، بأن سبب تقنين العملات الرقمية بالدرجة الأولى جاء من أجل حماية المستهلكين والمستثمرين، فالتقنين يهدف إلى توفير إطار قانوني يحمي المستخدمين من المخاطر المرتبطة بالاحتيال والتقلبات الحادة في قيمة هذه العملات.
وأضاف أمين سامي أن مكافحة الأنشطة غير القانونية من بين أيضا هذه الأسباب، حيث يساهم التقنين في الحد من استخدام العملات الرقمية في أنشطة غير قانونية وغير مشروعة، من خلال فرض رقابة وتنظيم على التداولات.
وأشار المتحدث، بأن الدافع الآخر يتمثل في الاستفادة الاقتصادية، فمن خلال التقنين “يتم تحقيق الاستفادة الاقتصادية عبر فتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة”.
وتابع بأن هذا التقنين سيساهم في زيادة الإيرادات الضريبية، فمن خلال تنظيم هذا القطاع، يمكن للدولة تحصيل ضرائب على الأرباح الناتجة عن تداول العملات الرقمية، مما يساهم في زيادة الموارد المالية للخزينة العامة، والمساهمة في تحقيق الرفاه والازدهار الاقتصادي.
كما أن ضرورة مواكبة التطورات العالمية تدفع المغرب إلى نهج هذا المسار “فمع تزايد تبني العملات الرقمية عالميا، يسعى المغرب إلى الانخراط في هذا التوجه لضمان عدم التخلف عن الركب والاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة”.
وخلص الخبير الاستراتيجي إلى أن “هذا التوجه يعكس رغبة المغرب في تحقيق توازن بين الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية وحماية الاقتصاد الوطني والمستهلكين”.
يشار إلى أن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، قال خلال حديثه في النسخة الرابعة للمنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول الاستقرار المالي، إن “بنك المغرب بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبدعم من البنك الدولي، أعد مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة، وهو حاليا في طور الاعتماد.
وعرف البتكوين في الآونة الأخيرة خاصة بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا لأمريكا، إلى أزيد من 100 ألف دولار.