يعد نقص المياه من بين أبرز المشاكل التي يواجهها المغرب، حيث يعتمد الاقتصاد والمجتمع على موارد المياه بشكل حاسم للزراعة والصناعة والاستخدام العام، ومع انخفاض معدلات هطول الأمطار وتقلص الموارد المائية السطحية، تتزايد الضغوط على موارد المياه في البلاد.
ويتطلب التصدي لهذا التحدي العميق استراتيجيات متكاملة وجذرية تشمل تحسين إدارة المياه، واستثمارات كبيرة في تقنيات تحلية المياه وإدارة الصرف الصحي، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على الموارد المائية.
هذه الجهود ليست مجرد مسؤولية حكومية، حسب العديد من الخبراء، بل تتطلب تعاونا شاملا بين القطاع العام والخاص، ومشاركة فعالة من المواطنين لتحقيق استدامة المياه وتأمين حياة مستدامة للأجيال القادمة في المغرب.
وفي سياق متصل، قال محمد بازا الخبير البيئي، في تصريحه لجريدة “سفيركم” إنه “وفقا للمعطيات الحالية، دخل المغرب في حالة الإجهاد المائي المطلق بمتوسط أقل من 500 متر مكعب لكل فرد سنويا، وهو أدنى مستوى لمؤشر الإجهاد المائي والأسوأ من ذلك، أن الدراسات تتوقع أن موارد المياه المتاحة ستنخفض بنسبة 80% في غضون 25 عاما”.
وأوضح بازا، أنه “في الآونة الأخيرة، أدرك المتخصصون في تغير المناخ أن التوقعات كانت متحفظة للغاية لأن المشكلات التي نشأت في هذه الأثناء في مناطق مختلفة من العالم كانت في الواقع أكثر إثارة للقلق مما كان متوقعا، ويمكن إجراء ملاحظة مماثلة في مناطق معينة من المغرب حيث انخفض متوسط الموارد المائية خلال موسم الصيف خلال الثلاثين إلى الأربعين سنة الماضية بنسبة تصل إلى 60% وأكثر مقارنة بما كان عليه من قبل”.
وذكر المتحدث ذاته، أن” ندرة المياه الحالية كانت قد بدأت في عام 2017، لكن إدارتها لم تبدأ إلا بعد عامين ونصف، ولم تشمل التحكم في الطلب على المياه إلا بعدما وصلت خزانات السدود إلى مستويات جد منخفضة في عدد من الأحواض المائية”.
وعلى هذا الأساس، أشار الخبير البيئي إلى أنه “إذا كانت ندرة المياه قد أصبحت دائمة أو هيكلية فمن اللازم أن تصبح إدارة ندرة المياه هي أيضا هيكلية، لكن ما نلاحظه في الواقع خاصة خلال العقد والنصف الماضي لا يعكس ذلك”.
ولتسليط الضوء على ذلك، قدم محمد بازا ملخصا للتوصيات والتدابير التي تتكيف مع السياق المحلي والقادرة على توفير الحلول لندرة المياه، تتمثل في “تحسين المعرفة بموارد المياه وتأثيرات تغير المناخ عليها، زيادة الوعي بين صانعي القرار والرأي العام حول تأثيرات تغير المناخ بهدف دمج هذا الوضع في جميع السياسات العامة، من أجل زيادة قدرة الدولة على الصمود في مواجهة هذه الظاهرة”.
فيما دعا الخبير البيئي إلى “الإسراع في إنشاء وتفعيل نظام معلومات المياه الوطني، بحيث يكون متكاملا ويمكن الوصول إليه ويتم تحديثه بانتظام، وتعزيز منظومة البحث والتطوير في مجالات المناخ والمياه، وتطبيق نظام محاسبة المياه على صعيد الأحواض المائية، وتحسين إدارة العرض للمياه.”
كما أن القيام بحملة اتصال لتوعية السياسيين والجمهور بأن إمكانية زيادة العرض أصبحت محدودة للغاية وأنه من الضروري حاليا مطابقة الطلب مع موارد المياه المتجددة المتاحة.
ولتعزيز إدارة الطلب على المياه، اقترح الخبير البيئي بازا، برامجا لتحسين الكفاءة الهيدروليكية على مستويات النقل والتوزيع وداخل الحقل من أجل تقليل العجز المائي في احتياجات المحاصيل الزراعية في مناطق الري الخاص حيث يتم استغلال منسوب المياه الجوفية بشكل مفرط، تحديد مناطق للحماية أو الحظر واتخاذ مجموعة من التدابير التطوعية لتقليل الطلب بالتشاور مع مستعملي المياه، بما في ذلك الرقابة الصارمة على سحب المياه، وإلغاء الدعم للمخالفين، وتكييف تصميم وإدارة المساحات الخضراء مع ندرة الموارد المائية لجميع المستعملين، وكذلك القيام بحملات توعية مكثفة ومستمرة حول قيمة المياه.
وشدد الخبير البيئي محمد بازا من خلال تصريحه لجريدة “سفيركم” على تحسين حكامة الموارد المائية، كإطلاق العنان لإمكانات الإطار القانوني والتنظيمي من خلال تسريع إصدار النصوص التنفيذية المفقودة من القانون 36-15 وضمان التطبيق الصارم لجميع أحكام هذه النصوص.
تعليقات( 0 )