كشف تقرير جديد أن سمعة المغرب العالمية شهدت تذبذبات في عام 2024، مع انخفاض ملحوظ في إسرائيل، يُعزى ذلك إلى موقف المغاربة من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
النسخة العاشرة من المسح العالمي حول سمعة المغرب، التي أُجريت من قِبَل المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية (IRES) و”مختبر السمعة” خلال الفترة من مارس إلى أبريل 2024، سلطت الضوء على صورة البلاد الدولية عبر 26 دولة.
وفقًا للتقرير، الذي نُشر في 21 أكتوبر، شهدت سمعة المغرب الخارجية تحسنًا إجماليًا في 2024، متعافيةً من التراجع الذي سُجل في 2023.
وقد جاء المغرب في المرتبة الثلاثين من بين 60 دولة ذات الناتج المحلي الإجمالي الأعلى، متقدمًا أربع مراتب مقارنةً بالعام السابق.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن سمعة المغرب تبقى معتدلة، إذ لم تتجاوز الدرجة 50 من 100 نقطة.
وتُظهر نتائج الاستطلاع أن المغرب حافظ على سمعة إيجابية في دول رئيسة مثل مصر وأستراليا والصين وألمانيا وفرنسا والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وما بين 2023 و2024، شهدت سمعة المغرب تحسنا ملحوظا في عدة دول أفريقية، ففي جنوب أفريقيا، ارتفع مؤشر سمعة البلاد بمقدار 7.2 نقاط، بينما سجلت كينيا ونيجيريا ارتفاعًا قدره 3.3 نقاط لكل منهما.
وخارج القارة الأفريقية، عزز المغرب سمعته في أجزاء أخرى من العالم. ففي السويد، نما مؤشر السمعة المغربي بمقدار 3.6 نقاط، مما يعكس تصورًا إيجابيًا متزايدًا للمغرب في المنطقة الاسكندنافية.
وبالمثل، سجلت كل من الصين وكوريا الجنوبية والمكسيك وهولندا زيادة بمقدار 2.7 نقاط في تقييم سمعة المغرب.
في المقابل، كانت سمعة المغرب أضعف في إسرائيل وإسبانيا والجزائر وتركيا، ويبرز التقرير الانخفاض الحاد في سمعة المغرب في إسرائيل، حيث انخفضت بمقدار 8.7 نقاط بين 2023 و2024، وذلك بشكل رئيسي بسبب موقف البلاد تجاه الانتهاكات الإنسانية في غزة، والتي قوبلت برفض من قبل المجتمع الدولي.
ويتناول التقرير كذلك الأبعاد التي تُشكّل السمعة الخارجية للمغرب، مسلطًا الضوء على نقاط القوة في “جودة الحياة” و”العامل البشري”، بفضل صفات إيجابية مثل “شعب ودود ومتعاون”، و”سكان مثقفون وموثوقون”، و”نمط حياة جذاب”.
ومع ذلك، لا تزال التقييمات أقل إيجابية في الأبعاد المتعلقة بـ”الأخلاقيات والمسؤولية”، و”جودة المؤسسات”، و”مستوى التنمية”، خصوصًا في مجالات مثل “الأخلاقيات والشفافية”، و”احترام حقوق الإنسان”، و”البيئة المؤسساتية والسياسية”.
ومن المثير للاهتمام أن التقرير يفحص أيضًا تصورات المغاربة تجاه بلدهم، مشيرًا إلى أن المواطنين المغاربة من بين الأقل انتقادًا لوطنهم. ففي عام 2024، بلغ مؤشر السمعة الداخلية للمغرب 64.8 نقطة من 100، وهو أعلى مستوى منذ 2015.
وشهدت أبعاد “جودة الحياة” و”جودة المؤسسات” تحسينات كبيرة، بينما قدمت الأبعاد الأخرى صورة أكثر تعقيدًا.
ويحدد التقرير فرصًا تواصلية للمغرب لاستغلالها، مثل التصور القائل بأنه مكان آمن للعيش ببيئة طبيعية ملائمة وشعب ودود.
إلا أن التقرير يشير أيضًا إلى مخاطر محتملة على السمعة، حيث يظهر أن المغاربة أكثر نقدًا من المراقبين الأجانب عند تقييم جوانب مثل إدارة الموارد العامة ونظام التعليم وقضايا الأخلاقيات والشفافية.
علاوةً على ذلك، يشير التقرير إلى أن المغرب يُوصى به في المقام الأول كوجهة للسياحة والأحداث الدولية، وليس للدراسة أو العمل أو الاستثمار.
ويعتبر هذا التفاوت جديرًا بالملاحظة، في ظل جهود البلاد المستمرة لتعزيز المجمعات الجامعية وتحسين بيئة الأعمال.
وقدمت نسخة عام 2024 من الاستطلاع أيضًا أسئلة تتعلق بالمبادرة الملكية لأفريقيا الأطلسية، لقياس الوعي الدولي وتصور هذه المبادرة.
وتشير النتائج إلى أن الوعي بالمبادرة أعلى في تركيا بنسبة 81%، تليها نيجيريا والصين والهند (50-65%)، بينما يكون الوعي أقل بكثير في دول مثل هولندا وكندا وبلجيكا والسويد (أقل من 20%).
وبشكل عام، جاءت التصورات حول المبادرة إيجابية إلى حد كبير في الدول التي شملها الاستطلاع، مما كان له تأثير إيجابي كبير على السمعة الخارجية للمغرب بين المستجيبين الذين كانوا على دراية بالمبادرة.
ولتحقيق تحسين ملحوظ في السمعة الداخلية والخارجية في المستقبل، يوصي التقرير بأن يتبنى المغرب إصلاحات جذرية في مجالات “الأخلاقيات والمساءلة”، و”مستوى التنمية”، و”جودة المؤسسات”.
كما يقترح التقرير بناء “علامة المغرب” قوية، من خلال تبني سياسة تواصلية استراتيجية ومتسقة، وتعزيز الدبلوماسية الثقافية الاستباقية.
تعليقات( 0 )