أكد تقرير حديث صادر عن مركز “بيو” الأمريكي للأبحاث حول القيود الحكومية والاجتماعية على الحرية الدينية في العالم للفترة من 2018 إلى 2022، أن المغاربة يعتبرون من بين الشعوب الأكثر تسامحا تجاه الأديان الأخرى، حيث أشار إلى أن الأعمال العدائية المرتبطة بالدين، والتي يرتكب معظمها من قبل الأفراد والجماعات غير الحكومية، تعد “منخفضة جدا” بالمملكة.
في المقابل صنف التقرير المغرب، ضمن الدول التي تفرض قيودا شديدة على حرية الدين، واصفا هذه القيود بأنها “عالية جدا”،
واعتمدت مؤشرات التقرير على مقياسين رئيسين، ويتعلق الأول بـ”مؤشر القيود الحكومية على حرية الدين” (GRI)، الذي يقيس القوانين والسياسات التي تقيّد أو تحد من ممارسة المعتقدات الدينية، بما في ذلك السياسات التي تستهدف مجموعات دينية معينة”، والثاني “مؤشرالعداء الاجتماعي (SHI)”، الذي يقيم التصرفات العدائية ضد جماعات دينية معينة من قبل الأفراد والجماعات في كل دولة.
وبحسب التقرير، فقد انخفضت المخاطر التي تواجهها الجماعات الدينية الأقلية في المغرب بين عامي 2020 و2022، مسجلة انتقالا من “معتدلة” إلى “منخفضة جدا” ضمن مؤشر العداء الاجتماعي.
فيما سجل المغرب بالمقابل ارتفاعا في القيود الحكومية، حيث صنفه التقرير من فئة الدول ذات المخاطر “المرتفعة” في 2020 إلى فئة الدول ذات المخاطر “المرتفعة جدا” في 2022.
وعلى المستوى الدولي، أشار التقرير إلى أن القيود الحكومية على حرية الدين ظلت عند أعلى مستوياتها في عام 2022، حيث أظهرت البيانات أن 62 في المائة من الدول التي شملها البحث (أي 123 دولة من أصل 198) حصلت على درجات منخفضة أو متوسطة في مؤشري القيود الحكومية والعداء الاجتماعي، بينما حصلت 24 دولة على درجات عالية أو عالية جدا في هذين المؤشرين، من بينها مصر والهند.
ووفقا لذات التقرير، فقد حصلت 32 دولة، أي حوالي 16 في المائة من الدول التي شملتها الدراسة، على درجات عالية أو عالية جدا في مؤشر القيود الحكومية، لكن درجاتها في مؤشر العداء الاجتماعي كانت منخفضة أو متوسطة، مثل الصين وكوبا.
كما صنفت 19 دولة مثل البرازيل والفلبين ضمن الدول منخفضة أو متوسطة المخاطر في ما يتعلق بالقيود الحكومية على الحرية الدينية، ولكنها كانت ضمن النطاق العالي أو العالي جدا على مؤشر العداء الاجتماعي.
وأشار المركز إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت زيادة في العداء الاجتماعي، حيث تصدرت سوريا والعراق ومصر قائمة الدول التي تشهد أعلى درجات من هذا العداء.
وأكد أن العديد من دول العالم شهدت “نزاعات” مرجعها أسباب دينية وطائفية، مثل أفغانستان ومصر والهند والعراق وإسرائيل وباكستان وتايلاند واليمن، على مدار فترة الدراسة.
وفي ختام التقرير، لفت المركز إلى أن الاعتداءات اللفظية والجسدية كانت أبرز القيود الحكومية على حرية الدين خلال عام 2022، حيث تم الإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات في 186 دولة من أصل 198 شملتها الدراسة، أي ما يعادل 94 في المائة من الدول المشمولة في البحث.