قال حزب التقدم والاشتراكية إن سبب الخوف من مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق سيظل سؤالاً شعبيًّا يُطاردُ الحكومة ورئيسها وأغلبيتها حتى استجلاء الحقيقة كاملةً، معتبرا أنه كان الأجدرُ بالأغلبية أن تنخرط فيها لإظهار الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام، معبرا عن استنكاره الشديد إزاء وصفِ رئيس الحكومة مبادرةَ المعارضةِ ب”الإثارة السياسية واتهامِهِ للمعارضة ب”الكذب”.
وأضاف الحزب في بيان أصدره عقب اجتماع ديوانه السياسي أمس الثلاثاء 22 أبريل 2022، “إن الحكومة اختارت الالتفاف والعرقلة عَبْرَ “طلب تشكيل مهمة استطلاعية”، التي وإنْ كان دورها رقابياًّ فعلاً، فهي لا ترقى من حيث قوة وآليات وإلزامية التَّحَرِّي ومآلاته إلى مرتبة لجنة تقصي الحقائق المنصوص عليها في الدستور”.
وشدد رفاق بنعبد الله، “أن هناك طريقةً مؤسساتية ودستورية مُثلى أمامه لإثبات الصِدق أو الكذب، في نازلة استيراد المواشي، وهي قَبُولُه، كرئيسٍ للأغلبية، تشكيلَ لجنة لتقصي الحقائق، وإلاَّ فإنَّ تساؤلاتِ الرأي العام، وفي مقدمتها سؤال سبب الخوف من هذه المبادرة، ستظل تطاردُ الحكومة ورئيسها وأغلبيتها حتى استجلاء الحقيقة وكشفها”.
وسجَّلَ حزب الكتاب، في ذات البيان، بإيجابية التطوراتِ السياسية والديبلوماسية، التي يشهدها ملفُ قضية الوحدة الترابية، بما في ذلك مَنْحَى التداوُل والتشاور على صعيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معربا عن اعتززاه بالانتصارات المتصاعدة والتأكيدات المتتالية، فيما يرتبط بالإقرار الدولي الواسع بمغربية الصحراء، وبدعم وجاهة وجدية ومصداقية مبادرة الحُكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كإطارٍ وحَلٍّ وحيد للنزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية.