تقل رواتب 76 في المائة من الموظفين المغاربة، عن 4 آلاف درهم، حسب ما كشفه تقرير صادر، عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأوضحت بيانات التقرير السنوي، الصادرة عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، المتعلقة بتطور الوضع الديمغورافي والاقتصادي والمالي للمقاولات، أن نسبة 76 في المائة من الموظفين، تلقوا رواتب أقل من 4000 درهم، من بينهم 44 في المائة، لا تتجاوز رواتبهم مبلغ 2800 درهم.
وفيما يتعلق بتوزيع الوظائف، حسب الفئات العمرية للمقاولات وشرائح الرواتب، فيتلقى أزيد من نصف الموظفين الذين يشتغلون في مقاولات حديثة يقل عمرها عن 10 سنوات، أقل من 2800 درهم، بينما تتلقى نسبة 82 في المائة من الموظفين العاملين في المقاولات متناهية الصغر، أجرا لا يفوق 4 آلاف درهم.
وفيما يخص تطور الكتلة الراتبية الإجمالية، فقد بلغ حجمها، بحسب التقرير، أكثر من 186 مليار درهم، بالإضافة إلى تسجيل نسبة نمو تبلغ 10.2 في المائة، حيث عرف قطاع “الإيواء والمطاعم” نموا بنسبة 38،6 في المائة، يليه قطاع “أنشطة الخدمات” بـ34،1 في المائة، ثم قطاع التعليم بنسبة 19,8 في المائة.
ومن جانب آخر، ذكر التقرير، أن العدد الإجمالي للمقاولات ذات الشخصية المعنوية والنشيطة، يبلغ 369.635 مقاولة خلال سنة 2021، حيث تم تسجيل زيادة سنوية، تبلغ نسبتها 8 في المائة، بالمقارنة مع السنة الماضية 2020.
وفي هذا الصدد، تسيطر المقاولات الصغيرة جدا على البنية الاقتصادية، حيث تبلغ نسبتها 88 في المائة من إجمالي المقاولات، فيما تمثل نسبة 0,4 المقاولات الكبرى.
وبخصوص توزيع المقاولات ذات الشخصية المعنوية والنشيطة، فتحظى جهة الدار البيضاء سطات، بأزيد من 37 في المائة من العدد الإجمالي، تليها جهة درعة تافيلات، بنسبة 11,7 في المائة، ثم بني ملال خنيفرة، بنسبة 11,5 في المائة، بالإضافة إلى جهة سوس ماسة، بنسبة تبلغ 10,04 في المائة، وكذا جهة فاس مكناس بـ10،2 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير المتعلق بالموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية 2024، كان قد كشف في أكتوبر المنصرم، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية، انتقل من 7250 درهما في سنة 2013، إلى 8561 درهما في سنة 2023، أي بزيادة تبلغ نسبتها 18,08 في المائة، برسم هذه الفترة.