يواجه المغرب تحديات جديدة قد تعيد تشكيل أسعار الذهب في السوق المحلية، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، وخاصة في الشرق الأوسط، إلى جانب دعوات المقاطعة المحلية التي انطلقت لمدة أسبوع خلال شهر أكتوبر الجاري التي عرفت انخفاض سعر المادة الأولية بما يتراوح بين 50 و60 درهما لكل غرام، حيث أفاد مهنييون أنها حققت أهدافها المرجوة، وأدت إلى خفض المضاربات والاحتكار في السوق.
وأكد إدريس الهزاز، رئيس الفيدرالية المغربية للصياغين، في نفس السياق، أن سوق الذهب في المغرب يعاني من ارتفاع حاد في الأسعار.
وأشار في تصريح لـ”سفيركم”، إلى أن العديد من المقاولات الصغيرة قد أغلقت أبوابها، في انتظار القدرة على شراء المادة الأولية، واضطرار صغار الصناعين إلى بيع سلعهم بالتقسيط، مضيفا بالقول “يزداد الوضع تعقيدا بسبب ضعف القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، حيث يتزايد عدد الفقراء في البلاد، حتى إن الطبقة الوسطى لم تعد قادرة على شراء الذهب كما كانت في السابق“.
وذكر الهزاز أن التوترات الجيوسياسية الحالية، خصوصا في الشرق الأوسط، و”الأزمات العالمية، من النزاعات السياسية إلى التقلبات الاقتصادية، تسهم في تعزيز مكانة الذهب كملاذ آمن” مردفا بأنه ” يتوقع وصوله إلى 3000 دولار بحلول نهاية 2024″، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على غلاء المادة الأولية، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف رئيس الفيدرالية أن جزء من أسعار الذهب في المغرب مرتبط بالبورصة العالمية، موضحا بأنه “مع قلة عرض الذهب الخام في الأسواق، يكون هناك دائما فرق بين الأسعار المحلية والعالمية، حيث وصل الفرق في أوائل أكتوبر إلى أكثر من 150 درهم”، وأكد الهزاز أن الفيدرالية وقفت ضد هذا الفارق، وطالبت بمقاطعة شراء المادة الأولية من الشركات أو المهربين الذين يوردون الذهب من الخارج.
ودعا الهزاز الحكومة إلى توفير متاجر مخصصة لبيع المادة الأولية للمجوهرات كما كان يحدث في السبعينات، مضيفا “كيف يعقل أن المغرب يعتبر الأول إفريقيا في إنتاج الفضة، حيث يصدر حوالي 350 طنا سنويا، في الوقت الذي يعاني فيه الصناع من عدم توفر كميات كافية من الفضة في السوق المحلية، نظرا لتصديرها بالكامل”، مبرزا أن “المهنيين يضطرون إلى إدخال المنتج بطرق ملتوية، مما يترتب عليه تكاليف ومصاريف باهظة”، قائلا إن “من حق المهنيين الحصول على نصيب من الثروة المعدنية”.
تعليقات( 0 )