رصدت “سفيركم”، يومه السبت 31 يناير 2026، تواجد عدد من السيارات التابعة لجماعات ترابية بموقف السيارات المقابل لقصر المؤتمرات بمدينة سلا، تزامنا مع احتضان هذا الأخير لأشغال الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، في واقعة تثير شبهة استغلال المال العام ووسائل الجماعات لأغراض سياسية وانتخابية.
وحسب المعاينة الميدانية، فقد تم ملاحظة استعمال سيارات تحمل ترقيمات تابعة لجماعات ترابية، في نشاط حزبي صرف، وهو ما يطرح علامات استفهام حول قانونية هذا التوظيف، ومدى احترام مبدأ حياد الإدارة والجماعات الترابية إزاء التنافس السياسي بين الأحزاب.
ويشكل هذا السلوك، في حال ثبوته، مخالفة صريحة لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المادة 94 وما يليها، التي تلزم المنتخبين باحترام قواعد النزاهة.
وسبق أن وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2025، يدعو من خلالها إلى التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.