دعت شبكة رؤساء البلديات والمدن المحلية في فرنسا، في بيان صحفي صادر بتاريخ 18 غشت 2025، إلى الإفراج العاجل عن القائد الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي، معتبرة أنه يمثل “أملا حقيقيا للشعب الفلسطيني” و”رمزا للنضال من أجل الحرية والكرامة”.
وأكد البيان الذي توصلت “سفيركم” بنسخة منه، أن البرغوثي، المعروف بـ”مانديلا الفلسطيني”، يجسد وحدة الشعب الفلسطيني وقدرته على المقاومة، مشيرا إلى أن استمرار اعتقاله يتعارض مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.
وتطرق البيان إلى تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، التي تضمنت تهديدات مباشرة للفلسطينيين بالإبادة، معتبرا أنها تعكس “سياسة استفزازية موجهة ضد البرغوثي وجميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين”، في ظل استمرار إسرائيل في توسيع المستوطنات بالضفة الغربية وتصعيد القصف على قطاع غزة.
وأوضحت الشبكة أن التصعيد الإسرائيلي الأخير، الذي تسبب منذ نهاية 2023 في مقتل ما يقرب من 19 ألف طفل وأكثر من 60 ألف مدني، وإصابة ما يفوق 146 ألفًا، يعكس “استهتارا بالقانون الدولي والاعتبارات الإنسانية”.
وشددت على أن الإفراج عن البرغوثي ووقف الحرب على غزة أمران مترابطان، مؤكدة دعمها الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وعائلة البرغوثي من أجل الحرية والاستقلال.
كما جدّدت الشبكة مطالبتها فرنسا بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء “نظام الفصل العنصري السائد في إسرائيل”.
وأشارت إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، الذي دعا إسرائيل إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف الاستيطان قبل 18 شتنبر 2025، معتبرة أنه يشكل أساسا قانونيا يجب تطبيقه دون تأخير.
ولفت البيان إلى أن 124 دولة صوتت في سبتمبر 2024 لصالح قرار أممي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، داعية الحكومة الفرنسية إلى احترام هذا التوجه الدولي.
وطالبت الشبكة أيضًا بفرض عقوبات اقتصادية أوروبية على إسرائيل بسبب عدم احترامها لمقتضيات المادة الثانية من اتفاقية الشراكة، التي تنص على ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان.
إلى جانب ذلك، شددت على ضرورة وضع خطة عاجلة لإغاثة سكان غزة وضمان الإفراج عن جميع الرهائن، داعية في الوقت نفسه إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع.
واعتبرت أن “السياسات القومية والفاشية التي يجسدها بن غفير تعبّر عن وجه مظلم جديد لإسرائيل”، مؤكدة رفضها الشديد “للتطرف اليميني ولجميع أشكال العنف والهيمنة”.
وختم البيان بالتأكيد على مواصلة التعبئة الدبلوماسية والإجراءات القانونية، بما في ذلك دعم أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق عدد من القادة الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.