قالت صحيفة لوموند الفرنسية، في تقرير اليوم الأحد، إن فرنسا خفضت من صادرات الأسلحة الدفاعية إلى إسرائيل، بسبب استمرار عمليات القتل التي يُمارسها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.
وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن مصادر من داخل الحكومة الفرنسية، أكدت بأن صادرات باريس من الأسلحة الدفاعية إلى تل أبيب تم تخفيضها إل الحد الأدنى، لكن دون قطع العلاقات العسكرية بشكل كامل بين فرنسا وإسرائيل.
وأضافت لوموند في هذا الصدد، نقلا عن المصادر نفسها، بأن تخفيض باريس من صادرات الأسلحة إلى إسرائيل انطلق مع نهاية أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بصناعة القذائف المدفعية.
وقالت الصحيفة الفرنسية المذكورة، بأن هناك إرادة واضحة وملموسة داخل الحكومة الفرنسية، بعدم تقديم المساعدات السلاحية والدفاعية لإسرائيل خلال العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة.
هذا وتجدر الإشارة في هذا السياق،أن مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة، تبنى في بداية أبريل الجاري، قرارا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية استمرار حربها على قطاع غزة.
وجاء ذلك القرار، بعد ارتفاع أصوات احتجاجات دولية على استمرار إسرائيل في ارتكاب “جرائم حرب” في قطاع غزة، ودعت منظمات حقوقية دولية بلدان العالم بإيقاف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، من أجل إيقاف نزيف القتل في قطاع غزة.
وكان المغرب من البلدان التي صوتت في مجلس حقوق الإنسان الأممي لصالح حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل، علما أن المغرب عبر ممثله عمر الزنيبر، حيث ترأس المملكة المغربية هذا المجلس.