أثار اعتماد وزارة التربية الوطنية لنظام T3 Shield لمكافحة الغش في الامتحانات نقاشاً واسعاً وتساؤلات متزايدة حول طبيعة عمل هذا النظام وحدود تدخله في الحياة الخاصة للتلاميذ والتلميذات، ولاسيما أن الأرقام المتوصل بها حتى الآن تشير إلى تسجيل حالات غش متزايدة مقارنة بالعام الماضي.
ويُقدَّم النظام الذي أظهرت صور ومقاطع قيام فرق تقنية تحمل حقائب مجهزة بأجهزة وهوائيات تقترب بشكل كبير من المترشحين داخل مراكز الامتحانز (يُقدم) على أنه رادار متطور لرصد الهواتف والأجهزة الإلكترونية المستعملة في الغش، طورته الشركة المغربية الناشئة SensThings المتخصصة في التكنولوجيا العميقة والمنبثقة عن جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. كما تؤكد الشركة أن الجهاز حاصل على اعتماد ANSI/IEEE Std149 المتعلق بقياس أداء الهوائيات متعددة الترددات.
اعتماد دولي أم مجرد شهادة تقنية محدودة
غير أن عدداً من المتابعين يطرحون تساؤلات حول طبيعة هذا الاعتماد وحدوده التقنية. فالشهادة المذكورة تتعلق أساساً بإجراءات قياس واختبار الهوائيات. ولا تشكل بالضرورة شهادة شاملة لجودة النظام أو سلامته أو مطابقة استعماله لمعايير حماية المعطيات الشخصية والخصوصية داخل المؤسسات التعليمية. وهنا تتساءل عدة مصادر إن كانت الوزارة قد استشارت “اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية” في هذا المجال.
على الصعيد التقني، تفقد الدعاية الرسمية المحيطة بالجهاز الكثير من بريقها عند فحص شهادات الجودة والخبرة. إذ يتبين أن النظام لا يملك سوى شهادة يتيمة للاعتماد الدولي المعياري (ANSI/IEEE Std149). والأكثر إثارة للجدل هو أن هذه الشهادة لم تصدر عن أحد المختبرات العالمية الكبرى المتواجدة في ألمانيا، أو فرنسا، أو بريطانيا، أو الولايات المتحدة. بل صدرت عن مختبر صيني مغمور ينشط في جنوب آسيا يحمل اسم “BTL Inc. Dongguan”.
SensThings.. الشركة التي تقف وراء المشروع
وتتجه الأنظار أيضاً إلى الشركة المطورة للجهاز، التي أسسها كل من رفيق العلمي وحفيظ كويكر، والتي دخلت مجال تصنيع هذه الأجهزة بمدينة بوزنيقة. كما تشير معطيات متداولة إلى أن الشركة تتولى إنجاز مشاريع رقمية أخرى لفائدة وزارة التربية الوطنية. من بينها خدمات مرتبطة بالشهادات الرقمية.
هل تم اللجوء إلى مسطرة “التراضي”؟
وفي المقابل، تبرز تساؤلات بشأن الإطار القانوني والمالي للصفقة. فرغم أن الشركة أطلقت خط إنتاج في مدينة الصخيرات بطاقة تصل إلى 250 وحدة يومياً لتأمين الطلب. إلا أن تفاصيل هذه الصفقة العمومية تظل غائبة تماماً. فلا أثر لقيمتها المالية أو شروطها على الموقع الرسمي للصفقات العمومية (Marchés Publics)، ولا على البوابة الإلكترونية للوزارة المعنية. هذا التعتيم يغذي الشكوك حول إبرام الصفقة بصيغة “التراضي” (Gré à gré) وخارج معايير طلبات العروض التنافسية. خاصة وأن الشركة نفسها تحتكر مشاريع رقمية أخرى للوزارة كشواهد “البكالوريا الرقمية”.
ومن بين النقاط التي تثير الجدل كذلك، طبيعة عمل الجهاز داخل مراكز الامتحان. فإذا كان النظام يعتمد، وفق الوثائق التعريفية الخاصة به، على رصد الإشارات اللاسلكية وتحديد مواقع الأجهزة الإلكترونية عن بعد. كما يستعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمج لمعالجة البيانات محلياً دون الحاجة إلى الاتصال بالسحابة الإلكترونية. فإن عدداً من المراقبين يتساءلون عن سبب اقتراب الفرق التقنية من المترشحين ووضع أجهزة أو هوائيات بالقرب من أجسادهم.
من يملك حق الولوج إلى قاعات الامتحان؟
كما يطرح هذا الوضع أسئلة قانونية تتعلق بشروط الولوج إلى قاعات الامتحان، باعتبار أن مراكز إجراء الامتحانات تخضع لمقتضيات تنظيمية دقيقة تحدد الأشخاص المخول لهم الدخول إليها والمهام المسموح بها داخلها.
وتؤكد الشركة المطورة أن التقنية الأساسية للنظام محمية ببراءة اختراع دولية مسجلة في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT)، وأن الجهاز يشتغل بطريقة سلبية دون اللجوء إلى التشويش على الإشارات اللاسلكية. غير أن الجدل الدائر حالياً لا يقتصر على الجانب التقني، بل يمتد إلى أسئلة تتعلق بالشفافية، واحترام الخصوصية، وضمان حقوق التلاميذ داخل الفضاء التربوي.
وفي انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية، يظل الجدل مفتوحاً حول مدى ملاءمة هذه التكنولوجيا لبيئة الامتحانات، وحول التوازن المطلوب بين مكافحة الغش وحماية الحقوق الفردية للمترشحين.