يستعد قطاع الطيران الإفريقي لبلوغ منعطف استراتيجي جديد. فلأول مرة، قررت خمس شركات كبرى في القارة ــ الخطوط الملكية المغربية، والخطوط الإثيوبية (قسم الصيانة)، ومصر للطيران، والخطوط الكينية، و”SAA Technical” الجنوب إفريقية ــ إبرام تعاون منظم في مجال صيانة وإصلاح ومراجعة الطائرات (MRO).
وأعلن عن هذا المشروع مطلع شتنبر في كيغالي، خلال القمة والمعرض التاسع للطيران في إفريقيا، في خطوة تعكس إرادة واضحة لتقليص اعتماد القارة على المراكز الأوروبية والآسيوية والشرق أوسطية التي لا تزال الوجهة الرئيسية للأعمال الثقيلة في هذا المجال.
الهدف المعلن من طرف اتحاد شركات الطيران الإفريقية (AFRAA) مزدوج، هو توحيد الموارد والإمكانات المتاحة، والاحتفاظ داخل القارة بمداخيل ضخمة تستحوذ عليها جهات خارجية اليوم.
فنيجيريا، على سبيل المثال، تنفق سنويا أكثر من 2,5 مليار دولار على صيانة أسطولها خارج البلاد، وفق بيانات هيئة المطارات الفيدرالية النيجيرية (FAAN).
هذه المبالغ، لو بقيت داخل إفريقيا، كانت ستتيح ليس فقط تحقيق وفورات مالية هامة، بل أيضا خلق آلاف مناصب الشغل المؤهلة.
ويهدف المشروع أيضا إلى تحسين سلامة الطيران بتكلفة أقل، وهو ما قد ينعكس، على المدى الطويل، في خفض أسعار التذاكر بالنسبة للمسافرين الأفارقة.
فالحاجيات هائلة، إذ تقدر شركة “بوينغ” أن القارة ستحتاج إلى أكثر من 1200 طائرة إضافية خلال العشرين سنة المقبلة، وهو ما سيتطلب تكوين 21 ألف طيار، و22 ألف تقني، و26 ألف فرد من أطقم الطيران.
بالنسبة للرباط، تمثل هذه الشراكة فرصة لترسيخ موقع بني على مدى سنوات.
فالخطوط الملكية المغربية تمتلك قدرات معترف بها في مجال الصيانة، من خلال مركزها في الدار البيضاء الذي لا يخدم فقط الأسطول الوطني، بل يقدم خدماته أيضا لشركات إفريقية شريكة.
هذه الخبرة تضع المملكة في موقع متميز عند ملتقى التدفقات الجوية بين أوروبا وإفريقيا وأمريكا، حيث تسعى لتكريس نفسها كقطب مرجعي في مجال الـMRO.
ويأتي هذا التوجه في إطار إستراتيجية أوسع للمغرب تهدف إلى توسيع حضور صناعته الجوية خارج الحدود.
فبفضل نسيج صناعي يضم أكثر من 150 شركة وقوة عاملة عالية التأهيل، يطمح المغرب إلى جعل هذه الشراكة رافعة لتعزيز روابطه مع باقي القارة، على غرار ما حققه في مجالات البنوك والاتصالات.
غير أن التحديات قائمة. فالعجز في البنيات التحتية الحديثة والحاجة إلى استثمارات ضخمة قد يبطئان وتيرة تنزيل المشروع.
كما أن لكل شركة منخرطة في الاتفاق أهدافها الخاصة المتعلقة بالربحية، وهو ما قد يعقّد تحقيق اندماج متناغم وشامل.
وتبقى مسألة الكفاءات عنصرا محوريا. فالكثير من المهندسين والتقنيين الأفارقة، الذين تمول الدول تكوينهم بتكاليف باهظة، يختارون الهجرة نحو شركات أجنبية تعرض شروطاً أفضل من حيث الأجور وظروف العمل. وبالتالي، فإن الحفاظ على هذه الطاقات البشرية المؤهلة سيكون معياراً حاسماً في نجاح المبادرة.
الاتفاق بين هذه الشركات الخمس الكبرى يمكن أن يشكل اختبارا واقعيا للتعاون الصناعي الإفريقي.
فإذا تحققت الوعود، فقد يفتح الباب أمام شراكات قطاعية أخرى، في إشارة إلى إرادة جديدة لبناء سيادة تكنولوجية إفريقية.
أما بالنسبة للمغرب، الذي يسعى منذ سنوات لتكريس دوره كجسر صناعي ولوجستي بين أوروبا وإفريقيا، فإن هذه المبادرة تمثل في الآن نفسه جزءا تحديا وفرصة.
فمشاركته النشيطة في هذا المشروع تعكس رغبة في إدماج صناعته الجوية في دينامية قارية، وتؤكد طموحه في أن يكون جزءا من “غزو السماء الإفريقية”.