في خضم الجدل المتصاعد حول اعتقال عدد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وما يرافقه من نقاش واسع بشأن حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية، أكد الكاتب والناشط الحقوقي أحمد عصيد، أن حرية التعبير هي أمر مقدس “لكن الحرية لاتعني المس بحياة الآخرين أو الإضرار بحقوقهم”، معتبرا أن ممارستها على مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن تظل محكومة بضوابط قانونية وأخلاقية، خاصة عندما تتحول إلى قذف أو تشهير أو تحريض يمس بحقوق الأفراد.
وأوضح عصيد في تصريح خص به “سفيركم” أن الإشكال القائم اليوم لا يتعلق بحرية التعبير في حد ذاتها، بقدر ما يرتبط بسوء استعمالها من طرف بعض صناع المحتوى، مشددا على أن التعبير عن الرأي حق مشروع للصحافة المهنية كما للمؤثرين على المنصات الرقمية، ولا يحق للسلطة قمعه أو التضييق عليه ما دام أنه لايمس بحقوق الأفراد.
وشدد الناشط الحقوقي على أن نشر الإشاعات الكاذبة، والتشهير، والتحريض، لا يدخل ضمن التعبير عن الرأي، بل يشكل أفعالا خطيرة تستوجب المساءلة القانونية حماية للمجتمع وللمتضررين.
وأشار عصيد إلى أن المحاكم باتت تشهد تزايدا ملحوظا في الشكايات التي يتقدم بها مواطنون، ممن يعتبرون أنفسهم ضحايا محتويات مسيئة، ضد بعض “المؤثرين”، داعيا جميع المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية، والتمييز بين حق التعبير المشروع، الذي يجب الدفاع عنه والتمسك به، وبين التجاوزات الخطيرة التي تعرفها شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تستوجب، بحسب تعبيره، ردعا قانونيا لحماية المجتمع والمتضررين.
ونوه الباحث في الثقافة الأمازيغية، ببعض “اليوتيوبرز” الذين يقدمون محتويات مفيدة، منتقدا، في المقابل، لجوء بعض صناع المحتوى إلى خلق الإثارة بهدف الربح السريع عبر الإعلانات، دون اعتبار للحقيقة أو للواقع أو لحقوق الغير، وهو ما يؤدي، بحسب تعبيره، إلى فوضى في الفضاء الرقمي.
ومن هذا المنطلق، دعا عصيد إلى التمييز الواضح بين الصحافي و“اليوتيوبر”، مبرزا أن الصحافي يلتزم بأخلاقيات المهنة وقواعدها، بينما يعبر اليوتيوبر بحرية عبر منصته، على أن تظل هذه الحرية بدورها خاضعة لاحترام الحياة الخاصة وحقوق الآخرين.
حمزة غطوس