أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 يشكل “حكما سياسيا غير مسبوق وخارطة طريق لطي النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية بشكل نهائي”. معتبرا أنه كرس بشكل واضح مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد للتسوية.
وخلال مداخلة أمام الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة بنيويورك، شدد هلال على أن مجلس الأمن عالج قضية الصحراء المغربية حصريا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات. مؤكدا أن المجلس هو الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذا الملف منذ سنة 1991.
وانتقد الدبلوماسي المغربي استمرار لجنة الـ24 في تناول القضية وفق مقاربة تصفية الاستعمار. معتبرا أن هذا الطرح “تجاوزه الزمن”. ومؤكدا أن الصحراء عادت إلى المغرب سنة 1975 عقب المسيرة الخضراء واتفاقية مدريد.
وأشار هلال إلى أن القرار 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، يمثل منعطفا تاريخيا في مسار الملف. إذ جدد التأكيد على التخلي عن خيار الاستفتاء، وحدد مسؤولية الأطراف الأربعة المعنية بالنزاع. ودعا إلى الانخراط في العملية السياسية على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
كما اعتبر أن استمرار إدراج القضية على جدول أعمال لجنة الـ24 يعد تجاهلا للواقع السياسي وللزخم الدولي المتنامي الداعم للحكم الذاتي. مبرزا أن أكثر من 130 دولة تدعم المبادرة المغربية، إلى جانب افتتاح أكثر من 30 قنصلية بالأقاليم الجنوبية.
وفي ختام مداخلته، أبرز هلال الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة. مشيرا إلى استثمارات تتجاوز 87 مليار درهم في إطار البرنامج التنموي الخاص بالمنطقة. ومؤكدا أن المغرب يواجه ما وصفه بـ”الخطاب التضليلي” عبر تعزيز التنمية والاندماج السياسي والازدهار الاقتصادي بالأقاليم الجنوبية.