قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تأجيل النظر في الملف المتعلق بتبديد وتفويت أملاك الدولة، والذي يتابع فيه عشرة متهمين من بينهم منتخبون ومسؤولون عموميون، إلى غاية 28 نونبر المقبل، من أجل استدعاء المدير الجهوي السابق لأملاك الدولة الذي تخلف عن الحضور.
وأوضح المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في تدوينة نشرها في حسابه على منصة “فيسبوك” المخصصة لتبادل الصور ومقاطع الفيديو، أن المتهمين يتابعون من أجل تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في عقد، والتزوير واستعماله، والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه، حيث وصف الغلوسي وقائع هذا الملف بـ”الخطيرة”.
وأضاف الغلوسي أن وقائع الملف تعود إلى استغلال بعض المسؤولين والمنتخبين مواقعهم لعقد اجتماعات رسمية وصياغة محاضر ووثائق مرتبطة بتدبير مشاريع ضمن البرنامج الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي رُصدت له ميزانية تناهز 600 مليار سنتيم، وأضاف أنهم اعتبروا البرنامج “فرصة من ذهب” لخدمة مصالح خاصة ومراكمة الثروة وتبييض الأموال، وفق ما جاء في نص تدوينته.
وأشار المصدر ذاته إلى أن بعض المعنيين أسسوا شركات بمناسبة هذا البرنامج، وأطلقوا عليها أسماء أبنائهم وكلفوا أشخاصا من زبنائهم وأجرائهم لتسييرها، رغم عدم توفرهم على الإمكانيات المالية أو التقنية لذلك، مدعين أنهم مستثمرون قادرون على ضخ مبالغ تتراوح بين 49 و52 مليون درهم وتشغيل يد عاملة مهمة.
وأضاف الغلوسي أن هذه الشركات الصورية، التي قال بأنها مجرد “واجهة لمنتخبين نافذين”، حصلت على صفقات وعقود صورية، ثم تنازلت عنها لفائدة أطراف أخرى، ما أدى إلى تحويل العقار العمومي والمال العام إلى وسيلة للمضاربة والتجارة، بحسب ما ورد في التدوينة.
وقال إن بعض هؤلاء المنتخبين النافذين “استثمروا في الفلاحة والبلاستيك والتصدير والإعلام وفي كل شيء بل ان بعضهم حصل على شهادة ادارية بأنه فلاح ،والحال انه يزاول مهنة حرة ،واستفاد ايضا من الدعم المخصص لاستيراد الأبقار ،حتى صارت ثروته تقدر بملايير الدراهم ،واصبح عابرا للقارات اذ أسس شركات وابرم شراكات مع شركاء أجانب من دولة إيطاليا وفرنسا وغيرها ودول إفريقية”.
وحسب الغلوسي، فإن الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرار سحب جوازات سفر المتابعين في هذه القضية وإغلاق الحدود في وجوههم.
وأبرز رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينته أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت أبحاثها في هذا الملف منذ سنة 2018، وأن التحقيق أُحيل بعد ذلك على غرفة الجنايات سنة 2022، مشيرا إلى أن القضية تعرف تأخيرات متكررة، معربا عن أمله في أن يُحسم الملف داخل آجاله القانونية لتجنب ما وصفه بـ“هدر الزمن القضائي”.
واختتم الغلوسي تدوينته بالتأكيد على أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تعتزم تقديم معطيات جديدة للقضاء في الأيام المقبلة، داعيا إلى الحرص على تطبيق القانون وتحقيق العدالة في هذه القضية.