يستمر مشكل غياب النواب، سواء عن جلسات الأسئلة الشفوية، أو الجلسات العمومية المخصصة للتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة، في إثارة الجدل، ودفع المهتمين إلى طرح سؤال مدى وعي النواب بمسؤولية تمثيل المواطنين، والمساهمة في تجويد النصوص التشريعية. ومراقبة مضامينها.
وفي هذا السياق، أكدت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية، عن الحزب الاشتراكي الموحد، إن نسبة حضور النواب لاتتجاوز 20 أو 25 في المائة. وهو مايشكل “خللا من الاختلالات الكبرى التي تعرفها المؤسسة التشريعية” بحسب تعبير المتحدثة.
وتابعت منيب في تصريح لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أنه من المفترض حضور نواب الفرق الكبرى. بدل التحول لأدوات للتصويت فقط. موردة أنهم “يأتون في آخر الجلسة فقط من أجل التصويت لصالح مشروع معين”.
وزادت أن هذا ما نسميه ب،”التغول التشريعي” باعتماد الأغلبية التي لا نراها على مستوى النقاش داخل اللجان. حيث لا يحضر كممثلين عن الأغلبية سوى شخص أو اثنين. وهو ما يزيد من العزوف وضرب الثقة. وفق منيب.
من جهته، مصطفى الإبراهيمي، النائب البرلماني، عن حزب العدالة والتنمية، لفت في حديثه لـ”سفيركم” إلى أن مكتب المجلس، يجد صعوبة في تطبيق مقتضيات النظام الداخلي المرتبطة بـ”زجر الغيابات غير المبررة”.
وتابع المتحدث، أن النائب البرلماني و”للموضوعية لديه عدد من المشاغل التي تدخل في إطار اختصاصته سواء علاقة بدائرته أو بالمؤسسة التشريعية”. مستدركا أنه يجب إعطاء الأولوية للعمل داخل المؤسسة.
وأضاف إبراهيمي، أن “بعض الغيابات قد تكون مبررة. لكن أغلبها غير مبرر، والمقتضيات موجودة بالنظام الداخلي، فقط يجب تطبيقها” وفق تعبير النائب.