طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بفتح تحقيق في حادثة انهيار عمارتين بحي المسيرة بمدينة فاس، معتبرة إياها جريمة عمرانية مكتملة الأركان، كما دعت في ذات الوقت إلى مراجعة منظومة التعمير بشكل جذري ينتصر للمواطنين وليس للوبيات البناء.
وأعرب المكتب السياسي للحزب في بلاغ توصلت به صحيفة “سفيركم” الإلكترونية، عن صدمته وغضبه من الفاجعة التي هزت حي المسيرة بمدينة فاس، بعد انهيار عمارتين على رؤوس ساكنيهما، ما خلف وفيات وإصابات وصفتها بـ”الحصيلة الدامية”، واعتبرتها جريمة عمرانية وسياسية مكتملة الأركان.
وأضاف الحزب أن هذه المأساة “ليست حادثا عرضيا ولا خللا تقنيا معزولا، بل دليل جديد على تغول الفساد وسيطرته على قطاع البناء وعلى دواليب الإدارة”، مردفة أنه تحول إلى شبكة محمية تُشرعن الغش، وتمنح الحصانة للمخالفات، وتترك أرواح المواطنين رهينة الطمع والجشع واللامبالاة.
واعتبرت الفيدرالية أن ما وقع بمدينة فاس ليس سوى نتيجة مباشرة لإفلات الفاسدين من العقاب لسنوات طويلة و”لامبالاة رسمية تغطي الفوضى العمرانية بدل مواجهتها”.
ودعت الفيدرالية، التي أكدت أنها ترفع دائما شعار محاربة الفساد واقتلاع جذوره، إلى الترحم على أرواح الضحايا مقدمة العزاء لذويهم، معبرة في ذات الوقت عن تضامنها معهم في هذه المحنة، مطالبة في ذات الوقت بفتح تحقيق مستقل وشجاع يحدد المسؤوليات ويتوجه إلى الشبكات التي “حولت السلامة العمرانية إلى مجال للصفقات المشبوهة” عوض الكباش الصغيرة.
وشددت الفيدرالية على ضرورة إجراء مراجعة جذرية لمنظومة التعمير التي تحولت، حسب البلاغ، إلى مجال خصب للريع والفساد، داعيا إلى اعتماد مراقبة حقيقية وشفافة تصب في صالح المواطنين لا صالح لوبيات البناء، مردفة أن الواقعة بمثابة إنذار بأن استمرار الفساد تهديد مباشر للحق في الحياة.