يشرح فاروق المهداوي، في هذا الاستجواب مع “سفيركم”، مضمون وطبيعة الاستدعاءات المتتالية من طرف الشرطة القضائية ومصدر الشكايات التي وجهت ضده.
ويقول المستشار الجماعي، بجماعة الرباط، عن فدرالية اليسار الديموقراطي إن هذه الشكايات مرتبطة بمهامه التمثيلية بجماعة الرباط، وما تسببه مواقفه وتدخلاته من إزعاج لعدة جهات…
حاوره: عمر لبشيريت
– كم عدد الاستدعاءات التي توصلت بها؟ وما هو موضوعها؟ ومن هم المشتكون؟
توصلت لحدود اللحظة بثلاثة استدعاءات، تهم أربع شكايات. الشكاية الأولى تقدم بها السيد مدير مصالح جماعة الرباط، والشكاية الثانية تقدمت بها السيدة رئيسة جماعة الرباط، موضوعهما واحد، مرتبط بمداخلة سابقة داخل مقر جماعة الرباط في الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 12/12/2024، والتي صرحت من خلالها أن امتحانات الكفاءة المهنية شهدت مجموعة من الخروقات المسطرة والشكلية ثم الاخلاقية، حيث ساد فيها الفساد والزبونية والرشوة، وطالبت بفتح تحقيق في هذه الادعاءات.
الغريب في الأمر، هو أن تلجأ السيدة رئيسة الجماعة والسيد مدير المصالح، إلى فتح تحقيق، وتوجيه شكاية ضدي يتهماني فيها بالوشاية الكاذبة والتشهير، علما أن المداخلة، موضوع الشكاية، كانت في إطار “الإحاطة علما” وفق النظام الداخلي للمجلس، وداخل الجماعة وفي إطار ممارستي لمهامي الانتدابية باعتباري مستشارا جماعيا.
الشكاية الثالثة تقدم بها أحد الصحافيين، سبق وأن حضر إلى جانبي في برنامج يذاع على قناة أجنبية، يتهمني فيها بالتشهير به في تدوينة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
الشكاية الرابعة تقدم بها أحد المواطنين من ساكنة حي العكاري، نيابة عن 59 مواطن/ة يدعون من خلالها أنني قمت بتحريضهم على الاحتجاج وضد الوطن، وأنني قمت بالتشهير بهم. مع العلم أن وقائع هذا الحدث الذي بنيت عليه الشكاية، تعود إلى لقاء تواصلي تم عقده داخل مقر الحزب مع ساكنة حي العكاري، حيث قام أحد المندسين في ذاك اللقاء بتسجيل كلمتي، وهي التي أرفقت بالشكاية.
– الشكايات لها علاقة، إذن، بدوركم كمستشار جماعي؟
الشكاية الأولى والثانية لهما علاقة مباشرة بمهامي كمستشار جماعي عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، والشكاية الثالثة والرابعة لهم علاقة بالعمل التواصل الذي نقوم به في العديد من المستويات إما إعلاميا أو جماهيريا.
أعتقد أن دوري كمستسار جماعي ومواقفي التي أعبر عنها سواء في اللقاءات الصحفية أو في كتابتي بمواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تزعج العديد من الجهات لما تتضمنه من فضح لممارسات سلطوية بائدة تجاوزها منطق العصر.
– ولماذا في رأيكم تثير مواقفكم كل هذا الإنزعاج؟
كما قلت لكم سالفا، إن كتابتي أصبحت مزعجة لجهات متعددة، خصوصا ما يرتبط بملف الهدم بالرباط، بالاضافة إلى فضح الفساد المستشري في جماعة الرباط.
وتجدر الإشارة، أنه منذ انتخابنا في 8 شتنبر 2021، خضنا، كمستشارين عن فدرالية اليسار، العديد من المعارك
داخل الجماعة وطرحنا عدة ملفات، كان لها أثر بالغ في المشهد السياسي بالمدينة، بل في بعض الأحيان اتخذت أبعادا وطنية..
أعتقد أن العمل الجماعي باعتبره منصة لخدمة الساكنة عن قرب وفي جو ديمقراطي، لن يكون أبدا مزعجا. بل حتى العمل الجماعي بالشكل الذي تمارسه بعض الأحزاب في وفاق من السلطة المحلية غير مزعج لأي جهة، وإن شابته شبهات فساد متعددة. الذي يزعج هو التموقع خارجا عن هذا التوافق غير المعلن بين المنتخب والمعيَّن، عندما تخرج من هذا التوافق للدفاع عن مصالح الساكنة فأنت مزعج، ويزداد إزعاجك لما تواجه جهات بعينها متورطة في الفساد وضرب الديمقراطية بالأدلة وتفضح ممارساتهم.
– ولكن أحزاب الأغلبية بجماعة الرباط تتهم مستشاري فيدرالية اليسار بالتشويش والتحريض؟
البيان البئيس الذي قيل إنه صادر عن الأغلبية بجماعة الرباط، هو في الواقع، بيان صادر عن الأغلبية وحتى عن المعارضة. وهو موقع من طرف خمسة أحزاب وهي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري.
هذا البلاغ جاء بغرض الهجوم علينا كمستشارين لفيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، والذي اجتمعت حوله كل هذه الطفيليات السياسية. هذا البلاغ، صدر حسب تاريخه في يوم الخميس 5 يونيو، أو على الأقل، لنقل أن اجتماع هؤلاء تم بهذا التاريخ. وللصدف أنه في ذات اليوم تم تقديم 3 من كبار موظفي المجلس على أنظار وكيل الملك بسلا بعد أن تم اعتقالهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
نحن نعرف جيدا الموقعين على ذاك البيان، وعلى يقين تام بأنه ليس لهم أي سلطة لاتخاذ قرار مثل هذا، بل تم إفتاء الرأي عليهم لكتابته ونشره. والغاية الأساسية منه هو تحوير الصراع وتمويه المواطنين.
– كيف ذلك؟
البلاغ المذكور، عوض أن يجيب عن الواقع المأزوم الذي وصلت إليه جماعة الرباط، بسبب التسيير الأرعن، قام بالهجوم علينا كمستشارين.
لهذا، نعتبر أن هذا البيان هو كارثة حلت على المشهد السياسي بالمدينة وبالوطن، بل يعكس الأزمة الحقيقية التي أصبحت تعيشها هذه الأحزاب الخمسة، وتعيشها كذلك الديمقراطية المحلية باعتبارها الوعاء الذي يشمل جميع الفاعلين السياسيين الترابيين.
-ما هي، في نظركم، أهم الملفات التي تثير الجدل والانزعاج بجماعة الرباط؟
هي ملفات كثيرة لا تزال عالقة، مرتبطة بضعف السيدة العمدة، وبالأغلبية الهجينة التي تدبر المجلس. وعلى رأسها ملف الموظفين الأشباح، وتسلط العمدة السابقة السيدة أسماء أغلالو وممارساتها الديكتاتورية، وملف شركة الرباط باركينع، التي أفلست بسبب سوء التدبير، إضافة إلى ملف الكارثة البيئة بمحجز الحيوانات، وملف الصفقات المشبوهة بالرباط، وملف الرشوة في امتحان الكفاءة المهنية، والسيارات التي تم كراؤها لفائدة العمدة ونوابها، والاختصاصات التي تم تفويضها للسلطة..