تواجه فرنسا اتهامات بـ “التطهير الاجتماعي” من قبل نشطاء حقوق الإنسان، الذين يؤكدون أن الحكومة الفرنسية تقوم بتحييد الأشخاص المشردين والمهاجرين من المدينة بشكل منهجي.
وتدعم هذه الادعاءات أدلة قدمتها مختلف المنظمات غير الربحية، توثق الطرق المستخدمة لـ “إدارة” الفئات الضعيفة في منطقة باريس قبل وأثناء الألعاب الأولمبية.
وفي حين تنكر السلطات هذه الاتهامات، إلا أن الجدل اكتسب زخمًا بعد عملية إخلاء كبيرة في 17 أبريل 2024، عندما تم إخلاء مئات المهاجرين من أكبر تجمع غير قانوني في فرنسا في فيتري سور سين، وهي ضاحية جنوبية لباريس.
وجاءت العملية بعد يوم واحد من إضاءة الشعلة الأولمبية رسميًا في اليونان، حيث تم دفع المهاجرين على ركوب الحافلات المتجهة إلى أجزاء أخرى من فرنسا.
وكان هذا الإخلاء الثالث من نوعه في منطقة “إيل دو فرانس” (باريس ونواحيها) منذ بداية عام 2023، حيث تمت عمليات إخلاء سابقة في أبريل ويوليوز 2023، وتم خلالها إزالة مئات الأشخاص من التجمعات غير القانونية بالقرب من القرية الأولمبية وفي “ثيايس”.
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات حادة من الجمعيات المعنية بالفئات الهشة، ففي أكتوبر 2023، شكلت أكثر من 80 منظمة غير ربحية مجموعة تحت اسم “الجانب الآخر من الميدالية” لإدانة ما وصفوه بـ “التطهير الاجتماعي”.
وقال بول ألوزي، المتحدث باسم “الجانب الآخر من الميدالية” ومدافع عن سلامة المهاجرين في منظمة أطباء العالم، لقناة فرنسا 24: “عمليات الإخلاء ليست جديدة، لكن تكرارها والنقل المنهجي إلى مناطق أخرى قد زاد مع اقتراب الألعاب الأولمبية.”
ويسلط تقرير من هذه الجمعيات، يغطي الفترة من أبريل 2023 إلى ماي 2024، الضوء على زيادة ملحوظة في عمليات الإخلاء والنقل.
ويزعم التقرير أن “الألعاب الأولمبية والبارالمبية تسرع من تفريق وإزالة الأشخاص في الأوضاع الهشة”، مشيرًا إلى أن المشردين، والمهاجرين، والغجر، والعاملين في الدعارة ومتعاطي المخدرات هم الأهداف الرئيسة.
وعلى الرغم من نفي المسؤولين، تظهر البيانات زيادة كبيرة في أوامر الإخلاء، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الفرنسية، التي سبق أن وثقت زيادة ثلاثة أضعاف في عمليات الإزالة القسرية في منطقة باريس خلال السنوات الثلاث الماضية.