صادق مجلس النواب أمس الأربعاء 5 فبراير 2025، على مشروع القانون التنظيمي لكيفية وشروط ممارسة حق الاضراب، وسط غياب أكثر 291 نائبا عن الجلسة الخاصة بالمصادقة على هذا القانون “المثير للجدل”، وفي ظل احتجاج قوي على مضامينه من طرف جل المركزيات النقابية التي تجسد في ذات اليوم إضرابا وطنيا عاما في القطاعين العام والخاص.
وبعد المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب في قراءة ثانية، ستتم إحالته مباشرة على المحكمة الدستورية، حيث ينص الدستور على الإحالة الواجبة للقوانين التنظيمية التي يصادق عليها البرلمان للمحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقتها لأحكام الدستور.
وفي هذا السياق قال رضوان اعميمي، أستاذ القانون العام في جامعة محمد الخامس بالرباط، إن المشروع المصادق عليه ستتم إحالته على المحكمة الدستورية، وهي مرحلة طويلة، وفق تعبيره.
واعتبر اعميمي في تصريح لـ”سفيركم” أن الأمر راجع لمجموعة من الاعتبارت، منها أننا أمام قانون تنظيمي مكمل للدستور ومرتبط بأحد الحقوق الأساسية دستوريا وكونيا، وهو حق الإضراب الذي له أبعاد اجتماعية وحقوقية واقتصادية، وسيحظى بوقت طويل في التداول والأخذ والرد بين المحكمة الدستورية والبرلمان.
وأضاف اعميمي في تصريح لمنبر “سفيركم” أنه من الأسباب الأخرى التي ستطيل مدة النظر في هذا المشروع من طرف المحكمة الدستورية، هو الاضطراب الحاصل في منهجية المناقشة في البرلمان بخصوص إحالة المشروع على مجلس النواب، واضطرار الحكومة إلى تقديم تعديلات على المشروع حتى بعد إحالته على البرلمان.
واعتبر الأستاذ الجامعي أن عملية التداول والمصادقة على المشروع عرفت تسرعا كبيرا، وطرح فيها كم هائل من التعديلات، حيث تم التخلي عن بعض التعديلات من مجلس النواب إلى مجلس المستشارين، وبعضها الآخر تقدم به مجلس النواب، مما يجعلنا نعتبر أن المسطرة التشريعية كانت متسرعة وغير منظمة، ولا تليق بحجم هذا القانون التنظيمي المصيري.
ولفت أستاذ القانون الدستوري، إلى أن حجم الرد النقابي الذي تلى المصادقة على المشروع، من طرف النقابات التي هي معنية بشكل أساس بهذا القانون وبالتعديلات التي لحقته، سيؤدي بالمحكمة الدستورية إلى الوقوف عند مختلف الاختلالات التي شابت مسطرة الإعداد والتداول والمناقشة والمصادقة عليه، وكذا دراسة مجموعة من المواد في ارتباطها بالدستور والقوانين الاخرى، وستعمل على التدقيق في مجموعة من المقتضيات الواردة فيه.
وخلص المتحدث إلى أن تدقيق المحكمة الدستورية في عدد من العبارات التي تضمنها المشروع المصادق عليه مثل ما يتعلق بتعريف الإضراب وما يتعلق بمسطرة الاقتطاع من الأجر وغير ذلك من العبارات والمفاهيم التي تضمنها هذا المشروع، سيتطلب وقتا طويلا للنظر في كل هذا وإبداء الرأي الدستوري فيه.