كشف فريق الاتحاد المغربي للشغل، في مداخلة له خلال الجلسة الشهرية الدستورية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العامة، والمخصصة لورش الحماية الاجتماعية، عن مجموعة من الأعطاب التي تعتري هذا الورش الهام.
وقال الفريق البرلماني لـ”نقابة موخاريق” إن الواقع يبين أن هذا الورش الاستراتيجي يعاني من اختلالات كبيرة، وهو ما تؤكده تقارير رسمية، أبرزها تقريري المجلس الأعلى للحسابات، والمرصد المغربي للحماية الاجتماعية.
وكشف الفريق في مداخلته عن حرمان العمال في القطاع غير المهيكل من التغطية، وكذا العديد من القطاعات الهشة، كقطاع المناولة، وقطاع الإنعاش الوطني، والعاملات الزراعيات، وتعثر تعميم التغطية الصحية. فقد سجلت التقارير صعوبات عدة تتعلق بتعقيد المساطر، وضعف التواصل، ومحدودية العرض الصحي العمومي.
وتحدث الفريق كذلك عن عجز أنظمة التغطية الصحية عن الوفاء بالتزاماتها، فالعديد من المرضى يعانون من ضعف الاستجابة لطلبات تغطيتهم الصحية ذات الكلفة المرتفعة، إضافة إلى محدودية الأثر الاجتماعي المباشر للدعم المالي، إذ يُحرم العديد من المواطنين من الدعم بدعوى ارتفاع المؤشر الاجتماعي لمجرد اقتنائهم بعض اللوازم العادية.
ولفت فريق الاتحاد المغربي للشغل إلى غياب تدابير ناجعة لدعم 1.6 مليون شخص من العاطلين عن العمل، مع ضعف العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية في عدد كبير من المناطق النائية والبعيدة عن المركز.
كما لفتت المداخلة إلى الهشاشة المالية التي تعرفها أنظمة الحماية الاجتماعية، حيث سجل نظام التأمين الإجباري عن المرض عجزًا بلغ 450 مليون درهم سنة 2023، وبلغ معدل النفقات 117% من المداخيل في منتصف سنة 2024، مما يهدد استدامة النظام، إضافة إلى إشكالية تنفيذ الأحكام لصالح الأجراء.