دعا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى الاحتجاج على ما سمته “استمرار نهب المال العام والفساد وغياب الإرادة الحكومية للقطع معه ومن أجل سن تشريعات تجرّم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح”.
وأبرز الحزب اليساري أن الدعوة تدخل ضمن “المشاركة في المسيرة الوطنية ضد الفساد”، التي ستُقام يوم الأحد 29 فبراير الجاري في مراكش.
ونشر الحزب، فيديو ترويجي، توصل به “سفيركم”، تكشف فيه عضو المجلس الوطني للحزب، سناء حدنان عن أسباب الدعوة للمشاركة، معتبرة أن ذلك ناتج عن “توجه الحكومة للتضييق على نشطاء حماية المال العام والحقوقيين والمبلغين عن الفساد، من خلال ما جاء في المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية، التي تمنع الأفراد والجمعيات من تقديم شكايات تتعلق بنهب المال العام”.
وأضافت حدنان أن الحكومة قامت بسحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، كما رفضت تعديل قانون التصريح بالممتلكات، وهي وغيرها من الأسباب الأخرى التي دفعت الحزب للاستجابة لدعوة التظاهر “ضد الفساد واستمرار نهب المال العام”.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد دعت إلى تنظيم مسيرة وطنية “ضد الفساد واستمرار نهب المال العام وغياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد ونهب المال العام من طرف الحكومة”، حسب تصريح أدلى به سابقا رئيس الجمعية محمد الغلوسي لـ “سفيركم”، وذلك يوم الأحد 29 فبراير الجاري بمدينة مراكش.