اختار حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن يفتح ملفاً شائكاً طالما تجنبت الكثير من الأحزاب الخوض فيه بجرأة: مسؤولية التنظيمات السياسية في تكريس الفساد عبر الترشيحات الانتخابية.
فخلال ندوة صحفية نظمها الحزب صباح الثالث من شتنبر بمقره بالدار البيضاء، لتقديم مذكرته السياسية حول الإطار المنظم للانتخابات المقبلة، لم يكتف الحزب بتشخيص الاختلالات البنيوية التي تعيق نزاهة الاستحقاقات، بل وجّه إصبع الاتهام مباشرة إلى الطبقة الحزبية ذاتها.
عبد السلام العزيز، الأمين العام للحزب استحضر في مداخلته ما وصفه ب “المشاهد التي لا تغيب عن ذاكرة المغاربة”، مذكرا ب “صناديق الاقتراع التي كانت تُنتزع أمام الجميع، في صورة فجة لعملية الإفساد السياسي”، مشددا على أن “الخطر لم يعد محصوراً في التلاعب الميداني، بل انتقل إلى قلب العملية الانتخابية، مرحلة الترشيحات”.
فالأحزاب، كما أكد، “تتحمل القسط الأكبر من المسؤولية عندما تقدم للناخبين أشخاصاً سرعان ما ينكشف أنهم متورطون في قضايا فساد أو على صلة بتجارة المخدرات، ثم ترفع شعار الديمقراطية وتتنصل من العواقب”، ومعتبرا في الآن ذاته أن “ترشيح المفسدين ليس مجرد خطأ سياسي، بل جريمة أخلاقية تفرغ العملية الديمقراطية من معناها”.
وعلى هذا الأساس، أكد الحزب على ضرورة إعادة هذا الطرح إلى النقاش العمومي مستفسرا عن “إمكانية ضمان انتخابات شفافة إذا كانت بوابة الترشيحات نفسها مخترقة؟ وهل يمكن استعادة ثقة المواطن في المؤسسة البرلمانية إذا ظل المفسدون يجدون طريقهم إليها عبر الأحزاب؟”
ولم تكتف فيدرالية اليسار بتوجيه النقد، بل اعتبرت أن معركة 2026 يجب أن تبدأ من “تطهير المشهد الحزبي، وإرساء معايير صارمة في اختيار المرشحين، حتى تعكس الخريطة السياسية المقبلة الإرادة الحقيقية للمواطنين، وباستبعاد الفئة الباحثة عن الحصانة تحت قبة البرلمان”.