أفاد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم يونس فيراشين، أن منهجية الحكومة في التعاطي مع موضوع قانون الإضراب، تعتبر مرفوضة وتخرق الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة مع النقابات.
وأكد يونس فيراشين، في حديث مع موقع “سفيركم”، على أن اتفاق الحكومة مع النقابات يؤكد على التوافق على التعديلات قبل اللجوء إلى المسطرة التشريعية وتقديمها للبرلمان.
وقال فيراشين :”بالنسبة لنا البرلمان لديه دوره وسلطته التشريعية والتي لا يمكننا التدخل بها ولكن قبل هذه الخطوة كان من المفروض استكمال جولات حوار التفاوض مع النقابات”.
وأضاف أن الحكومة عليها توسيع النقاش كذلك مع مركزيات أخرى ومع كل الفئات المعنية وأن تأخذ بعين الاعتبار “الملاحظات التي قدمتها مؤسسات دستورية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وشدد على أنه كان من المفروض أن تؤخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار، ثم “التوافق حول التعديلات والتي سينظر فيها البرلمان”.
وتابع يونس فيراشين قائلا، “بما أن الحكومة خرقت الاتفاق، فأعتبر أن منطقها ومنهجيتها انفرادية”، مشيرا إلى “عدم احترام مؤسسات الحوار الاجتماعي وأن الحكومة لديها إرادة تكبيل حق الاضراب من خلال مقتضيات هذا القانون”.
يذكر أن مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة علق يوم أمس على النقاش المثار حول قانون الإضراب بالمغرب، واعتبره أمرا طبيعيا، وقال بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، إنه من الطبيعي جدا أن يخلق القانون نقاشا.
وتابع خلال جوابه حول الجدل والنقاش والخلافات القائمة حول قانون الإضراب، قائلا، “قلتها قبل ذلك لأنه قانون كبير يؤطر واحدا من الحقوق الدستورية والأساسية في المجتمع وهو حق ممارسة الاضراب، وهو قانون له علاقة مباشرة بمناخ الأعمال والاقتصاد”، مضيفا ” عدم إثارة قانون الإضراب نقاشا أمر ليس طبيعي، لكن أن يثيره فهذا هو الطبيعي”.
وأشار الناطق الرسمي بإسم الحكومة إلى أن القانون كان في اللجنة منذ ما يزيد عن 10 سنوات تقريبا، والحكومة الحالية قامت بحوارات اجتماعية في الموضوع، مشيرا إلى أن اليوم هو آخر أجل لوضع التعديلات في هذا القانون التنظيمي على مستوى مجلس النواب.
وشدد بأن المنطق الذي تعاملت به الحكومة مع هذا الموضوع منذ البداية هو ” نفس المنطق الذي سوف تستمر في التعامل به إلى أن ننتهي من مسطرة المصادقة”، والتي ستكون بعد استكمالها في الجلسة العامة بمجلس النواب ثم في اللجنة والجلسة العامة بمجلس المستشارين.