عيّن الملك محمد السادس، خلال التعديل الحكومي الذي أعطاه العاهل المغربي صفة الرسمية يوم أمس الأربعاء، أحمد البواري وزيراً جديداً للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي البواري، خلفاً لمحمد صديقي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان يُعتبر حليفاً ومقرباً لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.
ويندرج هذا التعيين في إطار تعديل وزاري أوسع شهد دمج ستة كتاب دولة جدد، اثنين من كل حزب من أحزاب التحالف الحكومي، في خطوة تُعتبر تعزيزاً لتمثيل أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال. فيما ظلت الوزارات الرئيسة مثل الداخلية، الخارجية، العدل والشؤون الإسلامية بدون تغيير.
فمن هو وزير الفلاحة الجديد المكلف بالإشراف على هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد المغربي؟
يُعد البواري من الشخصيات التي تتمتع بأكثر من عقدين من الخبرة في القطاع، حيث شغل منذ يونيو 2023 منصب مدير الري وإعداد المجال الفلاحي في نفس الوزارة التي سيتولى قيادتها الآن.
وقبل ذلك، تم تعيينه في شتنبر 2018 مديراً للتخطيط الفلاحي والري، وفي هذه المناصب، أشرف على مشاريع كبيرة مثل تحويل المياه بين الأحواض كإنشاء الطريق السيار المائي من حوض واد سبو إلى حوض أم الربيع.
وينحدر البواري من مدينة وزان، وقد شغل أيضاً منصب رئيس قسم التنمية في مديرية الري من 2009 إلى 2013، كان قبلها قد بدأ مسيرته المهنية كمهندس في وحدة تنسيق مشروع ممول من البنك الدولي.
البواري، البالغ من العمر 60 عاماً، يُعد أيضاً شخصية بارزة في حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث أُعيد انتخابه مؤخراً رئيساً لجمعية المهندسين التابعة للحزب. ويشغل مناصب قيادية في جمعيات مهنية وطنية ودولية في مجالات الري والتنمية الفلاحية.
كوزير، من المتوقع أن يواصل البواري تحديث وتوسيع قطاع الفلاحة في المغرب، الذي يمثل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل التحديات الرئيسة زيادة الإنتاجية والصمود في مواجهة التغير المناخي، دعم التنمية القروية، ضمان الأمن الغذائي، ومعالجة الجفاف الحاد الذي أثر على البلاد في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ندرة المياه وتراجع المحاصيل الفلاحية.
ويُعتبر قطاع الفلاحة واحداً من أكثر القطاعات الاستراتيجية في الحكومة المغربية، ويشير تعيين البواري إلى رغبة أخنوش في الحفاظ على الاستمرارية والخبرة العملية بينما تسعى البلاد إلى تطوير هذا الركن الأساسي من اقتصادها.