صادقت غرفة مجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، خلال جلسة تشريعية عامة عقدت الثلاثاء، في خطوة تهم إعادة تنظيم هذه المهنة داخل منظومة العدالة.
قدّم وزير العدل عبد اللطيف وهبي المشروع أمام المجلس، موضحا أن النص يندرج ضمن مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، خاصة ما يرتبط بإعادة تأهيل المهن القانونية والقضائية، بالنظر إلى دورها في فعالية العمل القضائي.
قانون الخبراء القضائيين يراجع شروط التسجيل
يراجع المشروع القانون المنظم لمهام الخبراء القضائيين، من خلال إدخال تعديلات على شروط التسجيل في الجدول الوطني للخبراء. كما يراجع شرط الأقدمية المطلوبة للتسجيل، مع التركيز على تأهيل الأشخاص المعنويين لمزاولة مهام الخبرة وفق الضوابط الجديدة.
يفرض النص على الخبير القضائي، المسجل لأول مرة في الجدول، الخضوع لتكوين أولي. ويشدد كذلك على أهمية التكوين المستمر، باعتباره آلية لتقوية المعارف القانونية والمهنية للخبراء، وتحيينها بما ينسجم مع طبيعة المهام التي ينجزونها لفائدة القضاء.
تكوين مستمر ومسؤولية مهنية أوضح
ينص المشروع على مستجدات تتعلق بتحديد أتعاب الخبرة، عبر أخذ المصاريف المرتبطة بها بعين الاعتبار، إضافة إلى الجهد المبذول من قبل الخبير. كما يتيح للخبير القضائي الاستفادة من الحماية القانونية، مع إقرار مسؤوليته المدنية عن أخطائه المهنية وأخطاء مساعديه.
يلزم النص كل خبير بلغ 70 سنة بتقديم شهادة طبية سنوية تثبت أهليته لمواصلة أداء مهامه. ويتيح كذلك انتقال الخبير القضائي من دائرة محكمة استئناف إلى أخرى، وفق المقتضيات التي يحددها القانون الجديد.
سرية الملفات ضمن قانون الخبراء القضائيين
يمنح المشروع للخبير القضائي حق تعليق ممارسة مهامه مؤقتا لأسباب مقبولة، لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات، وفق مسطرة خاصة. ويضع بذلك إطارا قانونيا لهذه الوضعية، عوض تركها خارج تنظيم واضح.
يلزم النص الخبير القضائي بالحفاظ على سرية القضايا والملفات المعروضة عليه. كما يمنعه من كشف أو نشر أي وثيقة أو مستند أو مراسلة مرتبطة بالإجراءات التي يباشرها، مع تأكيد مسؤوليته المدنية عن الأخطاء المهنية التي قد يرتكبها أثناء أداء مهامه.