واصلت صادرات المغرب من الطماطم ارتفاعها خلال سنة 2024، حيث سجلت خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى يوليوز الماضي، حوالي 424 ألف طن، ويأتي ذلك قبل دخول قرار محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء اتفاقية الفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
وجاء في تقرير نزله موقع “East Fruit” المتخصص في أخبار الاقتصاد والغذاء في العالم، أن تسجيل الصادرات المغربية خلال هذه السنة لحوالي 424 ألف طن، الذي يعد رقما قياسيا في الأسواق العالمية، يأتي بعد تعافي القطاع من الأزمة التي شهدها في خريف سنة 2023.
وأضاف المصدر أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 16% مقارنة بمتوسط حجم الصادرات المسجلة خلال نفس الفترة من السنوات الخمسة الماضية، حيث كان الرقم المسجل في سنة 2022 والبالغ 414 ألف طن، قريبا من حجم صادرات الطماطم المغربية خلال هذه السنة.
ولفت الموقع إلى أن المغرب قد سجل في شهر يناير ومارس ويوليوز من سنة 2024، أرقاما قياسية شهرية في الصادارات، حيث أنه من المتوقع أن تعتمد الأرقام النهائية للصادرات على تطورات فصل الخريف والظروف الجوية الصيفية، التي لم تكن مثالية في المغرب.
وجرى توجيه حوالي نصف صادرات الطماطم المغربية إلى فرنسا، بينما تم توزيع الكميات المتبقية على دول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وإفريقيا جنوب الصحراء، كما أن السوق الألماني يقبل بشكل كبير على استيراد الطماطم المغربية، حيث استوردت ألمانيا خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة حوالي 25 ألف طن، بالمقارنة مع 21 ألف طن خلال السنة الماضية.
وذكر الموقع أن هذه الأرقام تعكس فقط الشحنات المباشرة من المنتجات المغربية، التي قد يكون حضورها الفعلي في الأسواق العالمية أكبر من الأرقام التي كشف عنها، مشيرا إلى أن المغرب قد ركز في البداية على الأسواق الأوروبية التقليدية مثل فرنسا، إسبانيا، وهولندا، ومن خلالها تُصدر الشحنات إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، من قبيل: بولندا والتشيك ودول البلطيق.
وأورد الموقع أن الأرقام الرسمية البولندية، قد كشفت أن واردات بولندا من الطماطم المغربية قد بلغت خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2024، حوالي 30 ألف طن، مؤكدا أن السوق البولندي يقبل بشكل كبير على المنتجات الفلاحية المغربية ولا سيما الطماطم الكرزية.
ويأتي تسجيل هذا الارتفاع الكبير في الصادرات المغربية، قبل دخول قرار محكمة العدل الأوروبية، حيز التنفيذ، والذي تم بموجبه إلغاء اتفاقية الصيد البحري بشكل رسمي مع الاتحاد الأوروبي، على أن تلغى اتفاقية الفلاحة بعد 12 شهرا، في حال عدم نقض القرار من المغرب والإتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المنظمات المغربية قد وجهت دعوة إلى منتجي الفواكه والخضروات المغاربة، من أجل المشاركة في البعثة التجارية التي ستقام في وارسو، بولندا، خلال شهر نونبر المقبل، للقاء أكبر المستوردين في أوروبا الشرقية، وتندرج هذه الفعالية في إطار مشروع “حزمة الأمن الغذائي SEMED”، المدعوم من قبل منظمة الأغذية والزراعة “FAO” والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”.