خلقت قضية مقتل سيدة من أصل مغربي، الأسبوع الماضي، جدلا واسعا بين أفراد الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا، بعد اتهام مواطن إسباني مقيم في ألمانيا، بقتلها وحرقها يوم الإثنين 30 دجنبر الماضي، في ألميريا.
وأوضح موقع “La Razon” في تقرير حول هذه القضية، أن الضحية مريم فجوني، البالغة من العمر 38 سنة، كانت حاملا في شهرها الثالث قبل وقوع الجريمة، وأنها تعرفت على المتهم في شتنبر الماضي، وهو شاب لا يتجاوز 28 سنة يدعى فرانسيسكو.
وواصل المصدر ذاته، أن التحقيقات أوضحت أن المتهم المقيم في ألمانيا والمتزوج من امرأة أخرى، كان قد عاد إلى ألميريا لزيارة والديه خلال فترة الأعياد، وكان تحت تأثير المخدرات وقت وقوع الجريمة.
وأضاف الموقع أن المتهم قد اعترف للشرطة أنه خنق مريم حتى الموت، مستخدما في ذلك سلسلة كلب كانت في سيارته، ثم نقل جثتها إلى منطقة خالية في حي “ريتامار”، حيث أحرقها.
وذكر المصدر ذاته أن أسرة الضحية واجهت صعوبة دفن الهالكة في ألميريا، إذ أنهم لم يجدوا لها مكانا في المقابر الإسلامية بالمنطقة، ما اضطرهم إلى نقلها إلى مقبرة المسلمين في فالنسيا.
وقالت والدة الضحية؛ سعاد حموشي، في حديثها للصحافة الإسبانية: “ابنتي ربما كانت حامل، وهذه جريمة مزدوجة، نريد العدالة، نريد أن يُسجن القاتل طيلة حياته، ونطالب بالإنصاف بما أنه لا شيء يمكن يعيد لي ابنتي”.
وأثارت هذه الجريمة غضبا واسعا في صفوف الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا، ولا سيما المتواجدة في ألميريا، التي استنكرت تعرض سيدة من أصول مغربية لمثل هذه الجريمة، التي وصفتها بـ”البشعة”.
وأردف المصدر ذاته أن أسرة مريم اجتمعت في ساحة “ميرسيد”، وسط حي “لوس مولينوس” بمدينة ألميريا، للمطالبة بتحقيق العدالة.
ولفت الموقع الإسباني إلى أن التحقيق ما يزال جاريا للكشف عن تفاصيل إضافية حول الجريمة ودوافعها، وذلك في الوقت الذي تنتظر فيه الأسرة نتائج تقرير الطب الشرعي لتأكيد حالة الحمل.
ومن جانبها، طالبت ابنة الضحية، ساراي؛ البالغة من العمر 20 سنة، بتصنيف الجريمة ضمن حالات العنف والاعتداء على النساء، مؤكدة: “بغض النظر عن وجود علاقة بين أمي والجاني، هذه جريمة ضد امرأة ويجب أن تُعامل كجزء من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ما حدث لأمي قد يحدث لأي امرأة أخرى”.