صنف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المغرب ضمن فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة، وفقا لمعايير دولية يتم اعتمادها في قياس مؤشرات التنمية البشرية في بلدان العالم.
وحسب بلاغ للمرصد الوطني للتنمية المستدامة، فقد سجل تقرير البرنامج الأممي، الذي جاء تحت عنوان: “مسألة اختيار: الناس والفرص في عصر الذكاء الاصطناعي”، أن قيمة مؤشر التنمية البشرية تجاوز لأول مرة عتبة 0.700 ما يسمح للمملكة بالانضمام، لأول مرة، إلى فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة، وفقا لمعايير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مما يدل على ديناميكية النمو المستدام.
كما يصنف التقرير المغرب، من بين البلدان ذات معدل انتشار منخفض للفقر المتعدد الأبعاد، وتعكس هذه النتيجة تحسنا واضحا في الظروف المعيشية، لجزء كبير من السكان، وتسلط الضوء على التقدم المحرز في التنمية البشرية خلال السنوات الأخيرة.
وكشف التقرير أن هذا التحسن يعكس تقدماً كبيراً في الأبعاد الأساسية للتنمية البشرية: الصحة والتعليم ومستويات المعيشة. ويظل معدل النمو قويا، مما يشير إلى تحول هيكلي تدريجي في ظروف المعيشة في المغرب. وتؤكد المؤشرات الأساسية هذا الاتجاه؛ حيث أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة وعدد سنوات الدراسة المتوقعة تظهر اتجاهات إيجابية.
وزاد التقرير موضحا أن اتجاهات مؤشر التنمية البشرية في المغرب تبرز هذا التقدم المستمر، وتسلط الضوء على تعزيز جهود التنمية البشرية التي تبذلها المملكة، وكذلك نتيجة للسياسات العامة الرامية إلى تعزيز رأس المال البشري، وهو شرط أساسي للنمو الشامل والمستدام يودر التقرير.
وفي المقابل أشار التقرير إلى تباطؤ التقدم في التنمية البشرية على مستوى العالم، مع استمرار ظهور علامات النكسات التي حدثت في الفترة 2020-2021. وإذا أصبح هذا التقدم البطيء هو القاعدة، فقد تتراجع أهداف التنمية لعقود من الزمن، وفقا للتقرير نفسه.