جدد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي؛ جيرارد لارشي، اليوم الجمعة 28 فبراير الجاري، دعم فرنسا لسيادة المملكة المغربية على صحرائها، مؤكدا أن مجلس الأمة الجزائري لم يقطع علاقاته مع فرنسا بل علقها فقط.
وأوضح خبر نشره موقع “Public Sénat” المتخصص في الأخبار السياسية والبرلمانية الفرنسية، أن لارشي قال، في أول تصريح له عقب إعلان مجلس الأمة الجزائري تعليق علاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي، بسبب زيارته إلى مدينة العيون المغربية، إن “زيارته ليست موجهة ضد أي أحد”، في إشارة ضمنية إلى الجزائر.
وأكد لارشي أن زيارته إلى منطقة الصحراء المغربية تأتي في سياق الاعتراف الرسمي الفرنسي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وهو الموقف الذي أعلنه الرئيس الفرنسي في شهر يوليوز الماضي.
وشدد لارشي في تصريحه الجديد، أن حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرجان تحت السيادة المغربية، في إطار مقترح الحكم الذاتي الذي كان قد تقدم به المغرب إلى الأمم المتحدة، مكررا ما جاء على لسان ماكرون الذي كان قد أكد من البرلمان المغربي على أن “حاضر ومستقبل الصحراء لن يكون إلا تحت السيادة المغربية”.
وذكر المتحدث ذاته أنه كان قد وجه رسالة إلى ماكرون قبل عدة أشهر عبر فيها عن دعمه لهذا القرار، موضحا أن الجزائر لم تقطع علاقاتها مع مجلس الشيوخ الفرنسي، بل علقتها فقط، وأبرز أنه سيظل ميتقظ ومترقب للتطورات، إلى جانب انفتاحه على لغة الحوار.
وكان قد أعلن مجلس الأمة الجزائري، يوم الأربعاء الماضي، عن تعليق علاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي، احتجاجا على زيارة لارشي، إلى مدينة العيون بالصحراء المغربية، واصفا إياها بـ“الاستفزازية”، إلى جانب تعليق “بروتوكول التعاون البرلماني الموقع بين المجلسين في عام 2015”.
ولفت الموقع المذكور، إلى أن علاقة الجزائر بمجلس الشيوخ الفرنسي لم تكن مستقرة منذ سنوات، فقد كان آخر لقاء رسمي بين المؤسستين في سنة 2019، عندما شارك رئيس مجلس الأمة الجزائري السابق، صلاح قوجيل، في اجتماع مجالس الشيوخ الأوروبية.
وجدير بالذكر أيضا أن مجلس الشيوخ الفرنسي، يعتزم في 4 مارس المقبل، تنظيم جلسة لمناقشة اتفاق الهجرة الموقع بين البلدين في سنى 1968، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الفرنسي في 26 فبراير عن مراجعة بنوده.