أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، بأن مصالح الوزارة بادرت إلى تحيين الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية، من خلال إعداد خارطة طريق وطنية للتنقلات المستدامة في أفق سنة 2040.
وأوضح الوزير، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال جلسة عمومية في مجلس النواب خصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2022 – 2023، أن خارطة الطريق المذكورة تروم “وضع رؤية واضحة ومتماسكة للتنقلات الحضرية المستدامة، وخطة عمل ملموسة، وواقعية تخص جوانب مختلفة كالحكامة، والتمويل، وآليات التنفيذ”.
وسجل لفتيت أنه تم، كذلك، إطلاق دراسة لإنجاز نموذج اقتصادي للنقل الحضري، وما بين المدن عبر الحافلات، و”الترامواي”، إضافة إلى دراسة أخرى تهم ترشيد عقود التدبير المفوض في بعض المدن، لافتًا الانتباه إلى أن وزارة الداخلية تقوم حاليًا، بالموازاة مع ذلك، بإجراء دراسة داخلية لإحصاء حاجيات الاستثمارات خلال الخمس سنوات المقبلة 2024-2028، من أجل بلورة تصور جديد للتدبير المفوض يشمل الجانب التقني، والمالي، ونمط التسيير، وكذلك مراجعة منظومة الدعم المقدمة لفائدة هذا التدبير بكل أشكاله، أخذًا بعين الاعتبار مخططات التنقلات الحضرية، ودراسات إعادة الهيكلة.
وفي ما يتعلق بإعداد الدراسات القبلية، المتعلقة بشركات التنمية المحلية، أكد الفتيت أن وزارة الداخلية تفرض ضرورة تضمين كل ملف يتعلق بإحداث الشركات من قبل الجماعات الترابية، ومجموعاتها لدراسة جدوى تتضمن كذلك برنامجًا تدبيريًا، وماليًا، وذلك لضمان استدامة هذه الشركات على الأقل خلال السنوات الأولى من عمرها مع تبيان مداخيل ومصاريف موضوعية.
وفي مجال النقل المدرسي، لفت لفتيت إلى أن الوزارة تقدم الدعم المالي، والتقني لمجالس العمالات والأقاليم، خصوصا تلك التي تعرف عجزا ماليا، وذلك من أجل تحسين حكامة هذا المرفق، وضمان استمرارية خدماته وتجويدها، مع التشجيع على اعتماد أنماط تدبيرية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل عمالة أو إقليم، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم، حاليا، بعملية تشخيص حول تدبير مرفق النقل المدرسي بالمجال القروي على المستوى الوطني في أفق إعداد دليل خاص، يوضح إجراءات وطرق التدبير والتسيير المالي لهذا المرفق، وكذا المعايير والمقتضيات الواجب احترامها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها عند إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة.
وفي موضوع آخر، أكد وزير الداخلية أن صرف الوزارة للتمويل العمومي لفائدة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية “يتم وفق المعايير والقواعد المحددة قانونا، مع الحرص على تنفيذ التوصيات الموجهة إلى هذه الوزارة من لدن المجلس الأعلى للحسابات”.
وأبرز المتحدث نفسه أن المجلس يعتبر الجهة التي أناط بها الدستور والقوانين الجاري بها العمل، بصفة حصرية، مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وكذا مصاريف المترشحين، مشددا على أن وزارة الداخلية “حريصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع الهيآت السياسية والمنظمات النقابية المعنية لمبالغ الدعم، التي تلقتها، ولم تستعملها للغاية، التي منحت من أجلها”.
وبخصوص الدعم السنوي الإضافي، الذي يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية، الداعية إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات، التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار، سجل الفتيت أن دور وزارة الداخلية يقتصر في هذا الباب على صرف الدعم المذكور لفائدة الهيآت السياسية المعنية وفق القواعد المقررة قانونا.
تعليقات( 0 )