يستمر السياسيون والأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة في إسبانيا، في سياستهم الشعبوية ضد المغرب سلطة وحكومة ومواطنين سواء داخل إسبانيا أو في مليلية وسبتة وحتى في الداخل المغربي.
ويخرج بين الفينة والأخرى سياسيون يمينيون ومتطرفون، يسعون لكسب نقاط سياسية وانتخابية، عبر ممارسة شعبوية لا تزال مستمرة في طغيانها في أوروبا والغرب، عبر مهاجمة المواطنين المهاجرين من دول أخرى فضلا عن مهاجمة بلدانهم الأصلية، وتعليق فشلهم الداخلي على أطراف أخرى سواء في أولئك المهاجرين أو في سياسات الدول الأخرى التي لا تناسب مصالحهم.
وفي آخر “تهافتات” اليمين الاسباني، قارن دانيال كونيسا، مستشار الخزانة في مليلية المحتلة، المنتمي للحزب الشعبي الحاكم في المدينة السليبة والمعارض في حكومة إسبانيا المركزية، بين ما سماها “الحدود بين المدينة السليبة والمغرب وبين حدود الكوريتين الشمالية والجنوبية”.
واعتبر كونيسا، في حديث للصحافيين المحليين في مليلية، أن “منع السلطات المغربية مرور أي منتج قادم من سبتة ومليلية إلى المغرب في حين يسمح بالعكس..يشبه عدم التزام كوريا الشمالية بالتزاماتها الدولية مع كوريا الجنوبية”.
وزعم قائلا إنه “لا يوجد بلد آخر في العالم ينتهك التزاماته الدولية مثلما يفعل المغرب و’الديكتاتورية الشيوعية’ التي يديرها كيم جونغ أون”، رئيس جمهورية كوريا الشمالية.
وانتقد كونيسا، الذي يشغل أيضًا منصب الناطق الرسمي باسم الفريق البرلماني للحزب الشعبي في برلمان مليلية، حكومة بيدرو سانشيز (الحزب الاشتراكي) المركزية،لـ”تقاعسها في الدفاع عن مصالح المليليين عبر السماح للمغرب بعدم تطبيق قواعد المسافرين”، على حد قوله.
وأضاف السياسي الاسباني أن المغرب، بهذه الطريقة، “لا يحترم الآليات الدولية..كونه وحسب المفترض البلد الوحيد المتحضر في العالم الذي لا يلتزم بهذه الالتزامات الدولية”.
وكان سياسي آخر من نفس الحزب وبذات المدينة السليبة، هاجم، قبل نحو شهر، سلطات بلاده، معبرا عن “خيبة أمله” من كون التقرير السنوي حول الأمن الوطني لسنة 2023، الذي أعدته المخابرات الإسبانية، لم يدرج ما سماه “النقاط التي يتعامل معها المغرب بطريقة غير ودية ولها تأثير سلبي على مليلية وسبتة”.
وأتى الهجوم عبر فرناندو غوتيريز دياز دي أواتسو، نائب الحزب الشعبي بمليلية في تصريحات صحفية، أشار فيها إلى ما وصفها بـ”التصرفات القادمة من الدولة المجاورة بشكل غير عادي تجاه المدينتين الإسبانيتين”، وفق تعبيره، مثل مواصلة المغرب عدم فتح “الحدود الجمركية” مع ثغري مليلية وسبتة مثلما جرى إعلان ذلك منذ أزيد من سنتين، و”منع السلطات المغربية للمشتريات والممتلكات الشخصية بالعبور إلى بلادها”.
وتأتي مثل التصريحات السياسية اليمينية، خاصة من مليلية وسبتة، لتعلق فشل “الحكومتين” المحليتين في تحقيق انتعاش اقتصادي للمدينتين المحتلتين، خلال السنوات الأخيرة خصوصا بعد جائحة كورونا.
وكان اقتصاد الثغرين السليبين يعتمد في جزئه الرئيس، على البضائع المهربة من المدينتين إلى باقي الأراضي المغربية عبر معبر “تاراخال” في سبتة ومعبر “بني انصار” في مليلية، الأمر الذي قطع معه المغرب كليا، حيث يؤكد مسؤولون مغاربة دائما، أن صور الماضي (التهريب المعيشي) لا يمكن العودة إليها، ويشيرون إلى استمرار المفاوضات مع الجانب الإسباني لاعادة فتح المعابر “الجمركية” بشكل يراعي المصالح المغربية والإسبانية على السواء.
تعليقات( 0 )