شهد المركب الدولي للشباب والطفولة بمدينة بوزنيقة، يومي 11 و12 أكتوبر 2025، انعقاد المؤتمر الوطني التأسيسي لمنظمة نساء فيدرالية اليسار الديمقراطي (نفيد)، تحت شعار: “النساء قوة للتغيير… من أجل مجتمع الحرية والكرامة والمساواة”.
وحسب بلاغ توصلت به “سفيركم”، جاء تأسيس المنظمة في سياق وطني يتسم بتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، واستمرار السياسات النيوليبرالية التي عمّقت الفوارق الطبقية والمجالية، وأضعفت الخدمات العمومية في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب تراجع الثقة في المؤسسات وتزايد مظاهر التضييق على الحريات العامة.
وأشار البيان العام الصادر عن المؤتمر إلى أن مؤشرات الفجوة بين الجنسين في المغرب مقلقة للغاية، حيث تحتل المملكة المرتبة 137 عالميا من أصل 148 دولة وفق تقرير عام 2025، فيما لا تزال الأمية منتشرة بين نحو نصف النساء المغربيات، ولا تتجاوز نسبة مشاركتهن في النشاط الاقتصادي 20%، كما أن أكثر من 57% منهن يتعرضن للعنف.
وأكدت المنظمة أن هذا الواقع لم يعد مقبولا، داعية إلى تغيير جذري في السياسات المعتمدة، وإلى بناء مشروع تحرري يجعل من تحرر النساء شرطا لتحرر المجتمع ككل.
وشددت “نفيد” على أن نضالها من أجل المساواة والعدالة والكرامة يشكل امتدادا للكفاح الديمقراطي والتقدمي، ويرتكز على ثلاث ركائز أساسية: مراجعة شاملة لمدونة الأسرة، وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية، وبناء جبهة نسائية موحدة للتغيير.
وفي ما يخص مدونة الأسرة، أكدت المنظمة أن النقاش الحالي يشكل لحظة حاسمة لإقرار المساواة الفعلية داخل الأسرة والمجتمع، مطالبةً بـ:
-إدماج مبدأ المساواة في جميع فصول المدونة.
-رفع أشكال الحيف والتمييز في الزواج والطلاق والحضانة والإرث.
-ضمان حماية فعالة للنساء من العنف الأسري والاقتصادي والرمزي.
-الإسراع بإخراج الهيئة الوطنية للمناصفة ومكافحة التمييز بصلاحيات تنفيذية حقيقية.
-إطلاق ثورة ثقافية عبر إصلاح المناهج التعليمية وتطوير الإعلام لمحاربة الصور النمطية حول النساء.
أما في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، فقد شددت المنظمة على أن المساواة لا يمكن تحقيقها دون استقلالية اقتصادية للنساء، داعية إلى:
-إعادة توجيه السياسات العمومية لتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.
-محاربة سياسات نهب الموارد وتدمير البيئة التي تمس النساء في العالم القروي.
-إدماج المنظور النسائي في التخطيط العمومي وضمان تمثيلية النساء في مراكز القرار.
-تحسين ظروف عمل النساء في القطاع غير المهيكل وضمان الحماية الاجتماعية للعاملات.
-تبني مقاربة حقوقية شاملة في قضايا الهجرة، تراعي أوضاع المهاجرات.
وفي ما يتعلق بالمستوى التنظيمي والسياسي، دعت “نفيد” إلى تشكيل جبهة نسائية تقدمية موحدة تضم مختلف القوى النسائية والحقوقية والنقابية والمدنية، من أجل فرض أجندة للمساواة والحرية والعدالة.
كما أعلن المؤتمر تضامنه مع نضال الشعب الفلسطيني، وتحيتَه لصمود النساء الفلسطينيات في وجه الاحتلال والعنف الممنهج، إلى جانب مساندة نضالات النساء العاملات والفلاحات والطالبات والمبدعات في جميع المجالات.
وأكدت المنظمة دعمها للحركات الاجتماعية والشبابية المطالبة بالشغل والكرامة والعدالة الاجتماعية، مطالبةً بـ إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والنشطاء الاجتماعيين باعتبار ذلك خطوة أساسية لإعادة الثقة وإرساء ديمقراطية حقيقية.
وفي ختام المؤتمر، أعلنت “نفيد” انخراطها في التنسيقية النسائية من أجل التغيير العميق لمدونة الأسرة، تزامنا مع اليوم الوطني للمرأة المغربية، مجددة التزامها بمواصلة النضال من أجل مغرب المساواة الفعلية والحرية والعدالة الاجتماعية، حيث تكون النساء فاعلات أساسيات لا موضوعات للنقاش، وقوة حقيقية للتغيير.