قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إن التعديل الأخير لحكومة أخنوش بالمغرب، شمل تعيين عدد من المديرين والمسؤولين السابقين في مجموعته القابضة على رأس وزارات وهيئات وطنية، ما يثير تساؤلات حول تأثير العائلات القوية على الحياة السياسية في المملكة المغربية.
وأضافت الصحيفة الفرنسية في تقرير لها، أن هذه التعيينات تأتي في وقت حساس، مع اقتراب الانتخابات التشريعية في أقل من عامين، مما يزيد من المخاوف بشأن تعزيز “الأوليغارشية” في السياسة المغربية.
وأشارت “لوموند” إلى أن من أبرز هذه التعيينات، كان محمد سعد برادة، الذي تم تعيينه وزيرا للتربية الوطنية، معتبرة أن هذا التعيين “غير تقليدي”، إذ أن برادة، الذي بنى ثروته في صناعة الحلويات والشوكولاتة، لا يملك أي خبرة سابقة في الشؤون العامة أو التعليم، بل كان يعمل في القطاع الخاص.
وأضافت أن برادة كان يشغل في مجلس إدارة “إفريقيا غاز”، وهي فرع من مجموعة “أكوا” التابعة لعائلة أخنوش، ما يعزز الشكوك حول الروابط الوثيقة بين الحكومة وقطاع الأعمال.
كما تزداد الشكوك بشأن محورية تأثير مجموعة “أكوا” في الحكومة، حيث يتمتع العديد من المقربين من أخنوش، مثل أمين التهرراوي، وزير الصحة الحالي، بعلاقات قوية مع المجموعة، وفق تقرير الصحيفة الفرنسية.
وأشارت في هذا السياق، إلى أن التهراوي كان مسؤولا كبيرا في مجموعة “أكوا” وسبق له العمل مع سلوى أخنوش، زوجة رئيس الحكومة، التي كانت وراء إدخال العديد من الشركات العالمية إلى السوق المغربية.
ولمحت الصحيفة الفرنسية إلى أن هذه التعيينات تعكس التحديات التي تواجه الديمقراطية المغربية، حيث يُخشى أن تزداد هيمنة العائلات والأوليغارشيات على المؤسسات الحكومية، مما يهدد التنوع السياسي ويزيد من حالة “الزبائنية” في البلاد.