كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المتواجدة في دول الشرق الأوسط، فقدت التمويل الأوروبي، نتيجة استنكارها الجرم الذي تقترفه إسرائيل في حق الفلسطينيين.
وجاء في تقرير لصحيفة “لوموند”، أن من بين المنظمات الحقوقية التي فقدت التمويل، منظمة “سيولا” التي تتزعمها المحامية المصرية عزة سليمان، التي توصلت بأن ألمانيا ستسحب منها التمويل الذي كانت تخصصه لمشروع دعم النساء ضحايا الاتجار بالبشر، وذلك بعدما استفادت منه لمدة تفوق عشر سنوات.
وذكرت المحامية المصرية في تقرير “لوموند”، أن قرار ألمانيا سحب التمويل من مشروعها الإنساني، جاء بعد أن وقعت إلى جانب أزيد من 200 منظمة عربية، على نص يدين “الإبادة الجماعية” ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، ويدعو المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل، واصفا إياها بـ”دولة الاحتلال والفصل العنصري”.
وخلقت هذه العقوبة تذمرا كبيرا في المجتمع المدني المصري، حيث قالت المحامية: “هل تريد السلطات الألمانية تأديبنا؟ علمونا ماذا يحق لنا أن نقول؟ إنها فضيحة”.
وذكر التقرير أن وزارة الخارجية الألمانية، اعتبرت تصرف بلادها ردا على الموقف العام لمنظمة “سيولا” التي تشرف عليها عزة سليمان، الداعي إلى مقاطعة إسرائيل اقتصاديا، لأن موقفها متعارض مع سياسة برلين.
وأورد موقع “لوموند” مقتطفا من الرد المكتوب لوزارة الخارجية، الذي جاء فيه، أن قرار وقف تمويل ألمانيا للمنظمة جاء بعد أن “راجعت المشاريع التي تمولها في الشرق الأوسط، كما أعادت تقييم المواقف السياسية وإعلانات شركائنا، فيما يتعلق بهذه الهجمات”، وذلك بعد مباشرة كتائب القسام عملية الطوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.
وذكرت الصحيفة الفرنسية، أن المنظمات الحقوقية العربية “تجد نفسها تخاطر بخسارة تمويلها في حال لم تلتزم بالخط السياسي للدول أو الجهات التي تمولها، خاصة فيما يتعلق بسياساتها ومواقفها من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك في فترة أثار فيها الدعم الأمريكي والأوروبي لإسرائيل على الرغم من الإبادة الجماعية التي ترتكبها في حق الفلسطينيين، تذمرا كبيرا في العالم العربي”.
وأشار التقرير إلى أن ألمانيا ليست الوحيدة التي قامت بهذا الإجراء في حق المنظمات الحقوقية المستنكرة لانتهاكات إسرائيل، بل أعادت مجموعة من الدول الأوروبية النظر في شراكاتها مع منظمات المجتمع المدني في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن فعل الاتحاد الأوروبي بند “مكافحة التحريض” على الكراهية والعنف في العقود التي وقعها مع الجهات الفاعلة الفلسطينية، ومن الممكن أن يستخدم هذا البند لإجبار المنظمات المستفيدة من التمويل على إخماد أنشطتها ومواقفها المستنكرة للاحتلال الإسرائيلي.
بدورها، قررت سويسرا إنهاء شراكتها مع ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية، نتيجة تصريحاتها بعد هجوم حماس، الذي اعتبرته يتنافى مع قواعد السلوك الخاصة بها.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة العفو الدولية وما مجموعه 100 منظمة، قد نددت في نهاية نونبر الماضي، بالضغط الممارس على هذه المنظمات في الشرق الأوسط، نتيجة انتشار السياسات اليمينية في أوروبا، معتبرة أنه هذا الأمر يقف حاجزا مانعا أمام حرية التعبير والرأي.
تعليقات( 0 )