يشتكي أفراد الجالية المغربية المقيمة بليبيا، من أسعار رسوم الخدمات القنصلية التي ارتفعت بشكل كبير جراء قرار ليبي متعلق بفرض ضريبة على الدولار.
ووفقا لما كشفه عدد من أفراد الجالية المغرب على صفحة “تجمع أبناء الجالية المغربية في ليبيا” على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الخدمات المتعلقة مثلا بتجديد جواز السفر، أصبحت مكلفة بالنسبة لهم، بعد فرض ليبيا ضريبة 27% على الشراء والدفع بالعملات الأجنبية، وأهمها الدولار.
ونقلت تقارير إعلامية وطنية وليبية، على رأسها صحيفة “الوسط الليبية” شكايات المواطنين المغاربة، مشيرة إلى أن انخفاض قيمة الدينار الليبي وارتفاع العملات الأجنبية، أدى إلى حدوث تباين كبير بين العملة المحلية والعملات الأجنية، مما انعكس على أسعار الخدمات القنصلية المغربية التي تفرض الأداء بالدولار، بالرغم من أن الرسوم لازالت في أسعارها الثابتة.
ويرجع الإشكال، وفق مغاربة ليبيا، إلى الوضع الخاص للبلد الذي يقيمون فيه حاليا، حيث لجأ أصحاب القرار إلى فرض ضريبة على العملات الأجنبية، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي عن طريق توفير السيولة المالية داخل البلاد.
ويتوقع محافظ المصرف المركزي الليبي أن الضريبة الجديدة من شأنها أن تجمع لخزينة الدولة 12 مليار دينار يمكن استخدامها في سداد الدين العام ومشروعات التنمية، وفق ما جاء في تقرير لقناة “العربية”.
هذا ويُطالب أفراد الجالية المغربية من السلطات المغربية المختصة، إيجاد صيغة خاصة بهم، بالنظر إلى وضعهم الخاص، حتى يتمكنون من الحصول على الخدمات التي يرغبون فيها.