يجتاز حزب العدالة والتنمية، يومي السبت والأحد، اختبارا وتحديات سياسية وتنظيمية قد ترهن مصيره خلال السنوات القادمة، بمناسبة انعقاد مؤتمره التاسع.
ويرى المتتبعون أن الحزب أمام محطة مصيرية، بعد النكسة الانتخابية التي عصفت به خلال انتخابات 2021 البرلمانية، والتي انحدر فيها من حزب كان يقود الأغلبية الحكومية لولايتين متتاليتين، إلى حزب بدون فريق برلماني.
ولا يخفي مؤتمرون من الحزب، وفق مصادر مطلعة ل”سفيركم” أن مرحلة الإعداد والتحضير للمؤتمر عرفت نقاشا داخليا قويا، همَّ مسألتين أساسيتين، استمرار الأمين العام الحالي الاستاذ عبد الإله بنكيران في زعامة العدالة والتنمية وتداعيات مغادرة قادة بارزين لسفينة الحزب وانسحاب عدد من اعضاء الحزب، إضافة تقييم علاقة الحزب مع الدولة وأخطائه وتجديد خطابه السياسي.
ويذكر أن المؤتمر، الذي سيحضره حوالي 1700 مؤتمر، سيعرف غياب قياديين بازرين، واكبوا مسيرة الحزب طيلة سنوات، مثل مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، وسعد الدين العثماني، الوزير السابق للخارجية ورئيس الحكومة، الذي يتواجد بماليزيا بعيدا عن أجواء المؤتمر.
ولم يخف بعض أعضاء المؤتمر، وفق مصادرنا، أن قضية استمرار السيد عبدالإله بنكيران، تخيم على النقاشات الداخلية، وإن كانت لم تعبر عن نفسها بشكل رسمي ضمن اوراق المؤتمر ولم تخرج للعلن.
هذه النقاشات، حسب مصادرنا، التي لم تترجم رسميا خلال المسار التحضيري للمؤتمر، لكنها تبقى رائجة ومتداولة، ترى أن “قضية بنكيران” أصبحت “تشخصن علاقة الحزب مع الدولة، فيما الحزب لا مشكلته له مع الدولة”.
ويرى أصحاب هذا الرأي أنه لحل “قضية بنكيران” إنشاء مجلس رئاسة، ضمن هياكل الحزب التنظيمية، تسند رئاسته للسيد عبد الإله بنكيران، فيما يحافظ الأمين العام المنتخب من المؤتمر على قيادته للحزب.
ومعلوم أن هذه الصيغة التنظيمية سبق أن لجأ إليها كل من حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، لحل مشكلة الزعامة بالحزبين.
إلى ذلك، يتساءل المراقبون عن طبيعة العرض السياسي الذي سيقدمه حزب العدالة والتنمية، خلال مؤتمره، لاستنهاض قواه خلال الاستحقاقات القادمة.
وكان مصطفى الخلفي، الوزير السابق والقيادي بالعدالة والتنمية، قد كشف أن الأوراق التي ستعرض على المؤتمرين، تتضمن مراجعة شاملة وتدقيق شامل وعميق للأطروحة السياسية والتوجه المذهبي للحزب.
وقال، خلال ندوة صحافية لتقديم تحضيرات المؤتمر، إن الحزب سيقدم أول مراجعة شاملة لتصوراته منذ عشرين سنة. مضيفا انه تمت إعادة صياغة الأطروحة السياسية والبرنامج العام للحزب في اتجاه يأخد بعين الاعتبار كافة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدستورية التي عرفها المغرب منذ اقرار دستور 2012، اضافة الى الممارسة السياسية للحزب سواء في المعارضة او خلال ولايته الحكومية، إلى جانب استيعاب التحولات الدولية.
وبخصوص هوية الحزب، أكد مصطفى الخلفي أنه جرى تدقيها في اتجاه تأكيد أن العدالة والتنمية “حزب دو مرجعية اسلامية، وطني، اصلاحي، ديموقراطي، مستقل”.
وينتظر أن يختتم مؤتمر العدالة والتنمية أشغاله يوم الأحد بانتخاب مجلس وطني مكون من 1700 عضو، إضافة الى أمين عام للحزب.