يجمع مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، المنعقد من 9 إلى 13 يونيو بمدينة نيس، نخبة من الفاعلين العالميين في محاولة لتسريع تنفيذ الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية على نحو مستدام، في وقت تفرض فيه حالة الطوارئ البيئية استجابات منسقة وطموحة.
ويندرج هذا المؤتمر، الذي يضم رؤساء دول وخبراء ومؤسسات مالية ومنظمات غير حكومية وفاعلين في القطاع البحري، ضمن أجندة الأمم المتحدة 2030، ويهدف إلى بلورة حلول للتهديدات التي تواجه المحيطات. وتتمحور المناقشات حول مكافحة التلوث البلاستيكي، والصيد الجائر، وتحمض المحيطات، وتأثيرات تغير المناخ.
ويكرس هذا المؤتمر مكانته كمنصة استراتيجية لتعزيز الحكامة العالمية للمحيطات، وتقوية التعاون الدولي، وتسريع تبني حلول ملموسة لمواجهة الأزمات المناخية والبيئية والاقتصادية، فضلا عن دعم الالتزامات العملية لحماية التنوع البيولوجي البحري.
المحيط.. رهان عالمي في صلب الأزمات البيئية والاجتماعية والاقتصادية
ويهدف هذا المؤتمر العالمي، المنعقد للمرة الثالثة بعد نسختي نيويورك سنة 2017 ولشبونة سنة 2022، إلى تمكين صناع القرار والخبراء ومختلف الفاعلين من آفاق متنوعة، من مواجهة التحديات الكبرى التي تهدد “الرئة الزرقاء” لكوكب الأرض.
ويغطي المحيط أكثر من 70 بالمائة من سطح الكرة الأرضية، ويحتضن 97 بالمائة من الموارد المائية على الكوكب، كما يضطلع بدور حيوي في تنظيم المناخ من خلال امتصاص نحو 90 بالمائة من فائض الحرارة الناتج عن انبعاثات الغازات الدفيئة منذ عصر ما قبل الصناعة، بحسب المعطيات المقدمة خلال المؤتمر.
علاوة على ذلك، يعتمد أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم بشكل مباشر على المحيط كمصدر للغذاء وفرص العمل وسبل العيش، مما يسلط الضوء على أهميته الحيوية.
غير أن هذا المورد الحيوي بات اليوم مهددا بعدة ظواهر مقلقة، من بينها زيادة حموضة المحيطات بنسبة 30 بالمائة منذ العصر ما قبل الصناعي، مع احتمال ارتفاعها إلى 170 بالمائة بحلول سنة 2100. كما سجلت درجات حرارة المحيطات مستويات قياسية خلال عامي 2023 و2024، ما أدى إلى تفاقم هذه الاتجاهات.
ويُضاف إلى ذلك الارتفاع المتزايد في مستوى سطح البحر، الذي انتقل من 1.3 ملم إلى 3.7 ملم سنويا خلال الفترة الممتدة من 1901 إلى 2018، وهي وتيرة يتوقع أن تستمر، حيث تتراوح التقديرات بين 30 و110 سنتيمترات بحلول عام 2100، وفقا لسيناريوهات تغير المناخ المختلفة.
منظومات بحرية مهددة.. التنوع البيولوجي البحري في خطر جسيم:
منذ سبعينيات القرن التاسع عشر، اختفى نحو نصف الشعاب المرجانية الحية، ويتسارع هذا التدهور بفعل الاحتباس الحراري. إذ إن ارتفاعا عالميا في درجات الحرارة بمعدل درجتين مئويتين قد يؤدي إلى اختفاء 99 بالمئة من الشعاب المرجانية، مما يشكل تهديدا خطيرا لموائل أساسية في النظام البيئي البحري.
وتأوي المناطق البحرية المحمية حاليا 72 بالمائة من أصل 1500 نوع بحري مهدد، تم رصده من قبل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. كما تشير التقديرات إلى أن ثلث أسماك القرش والشفانين والأسماك الغضروفية الأخرى مهددة حاليا بالانقراض، ويعزى ذلك أساسا إلى الصيد الجائر.
اقتصاد أزرق متنام.. لكنه تحت الضغط:
يمثل الاقتصاد المرتبط بالمحيطات رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، غير أنه يتعرض لضغوط متزايدة. فقد سجل الإنتاج العالمي لقطاعي الصيد وتربية الأحياء المائية رقما قياسيا بلغ 223.2 مليون طن سنة 2022، منها 92.3 مليون طن من الصيد البحري، علما أن القطاع يشغل 61.8 مليون شخص حول العالم، بحسب المصدر ذاته.
كما بلغت قيمة الصادرات العالمية من المنتجات البحرية 195 مليار دولار خلال سنة 2022، فيما تقدر معدلات الاستهلاك العالمي بـ20.7 كيلوغرام للفرد سنويا.
ومع ذلك، فإن 37,3 بالمائة من مخزونات الأسماك البحرية تستغل بشكل مفرط، ويقدر حجم الصيد غير القانوني بما بين 10 و26 مليون طن سنويا، أي ما يصل إلى 19 بالمائة من إجمالي المصيد العالمي.
أما النقل البحري، الذي يمثل 80 بالمائة من حجم التجارة العالمية، فيعتبر أكثر كفاءة طاقية (أفضل بـ20 مرة من النقل البري)، لكنه في الوقت نفسه مسؤول عن 3 بالمائة من انبعاثات الغازات الدفيئة عالميا، وهي نسبة ارتفعت بـ20 بالمائة خلال العقد الماضي، وفقا للبيانات المنشورة بمناسبة المؤتمر.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأزرق يولد قيمة مضافة سنوية تقدر بـ1.5 تريليون دولار، فإن الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالمحيطات، يظل من بين أقل الأهداف تمويلا في أجندة 2030. ومع ذلك، تبرز حلول مبتكرة مثل الطاقات البحرية المتجددة (كالرياح البحرية والطاقة الكهرومائية البحرية)، والتكنولوجيا الحيوية البحرية، ورقمنة مراقبة المحيطات، باعتبارها مسارات واعدة للموازنة بين النمو الأزرق والاستدامة.
برنامج طموح من أجل التزامات ملموسة:
على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، وإدراكا لخصوصيات كل منطقة، ينظم القائمون على المؤتمر سلسلة من الفعاليات الموازية لتعميق الاستراتيجيات الملائمة لكل إقليم.
ويتضمن البرنامج، على الخصوص، قمة إفريقيا من أجل المحيط، التي يشارك المغرب في رئاستها إلى جانب فرنسا، وتجمع دولا إفريقية ومؤسسات مالية لمناقشة إدارة مستدامة للموارد البحرية وتطوير البنيات التحتية.
ومن المقرر أيضا تنظيم منتدى عالمي للجزر وقمة البحر الأبيض المتوسط المتصلة، المخصصين لتعزيز الربط البحري والبري والطاقي.
وتختتم أشغال المؤتمر بإطلاق مشاريع رائدة، والإعلان عن التزامات دولية لحماية المناطق البحرية، وتوقيع اتفاقيات تعاون تروم تعزيز التنبؤات المرتبطة بالمحيطات والحكامة الرقمية لها.
ويعقد هذا المؤتمر، الذي ينظم بشراكة بين فرنسا وكوستاريكا، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، تحت شعار: “تسريع العمل وتعبئة الجميع من أجل الحفاظ على المحيط واستغلاله على نحو مستدام”