كشف تقرير حديث أن المغرب حصل في سنة 2025 على المرتبة 129 عالميا في مؤشر الحرية الإنسانية لسنة 2025، بمعدل 5.44 نقاط من أصل 10، وذلك من بين 165 دولة شملها التصنيف، استنادا إلى معطيات دولية ترصد تطور مستويات الحرية الشخصية والاقتصادية.
وأوضح التقرير الصادر عن معهدي “كاتو” “فريزر”، أن مؤشر الحرية الإنسانية يعتمد على 87 مؤشرا فرعيا موزعا على 12 مجالا رئيسيا، يشمل حرية التعبير، وحرية التجمع، وسيادة القانون، والعلاقات الشخصية، وحرية التنقل، إضافة إلى عوامل اقتصادية مرتبطة بالتجارة، والتنظيم، واستقرار العملة وغيرها.
وذكر المصدر ذاته أن المغرب حقق أداءا أفضل في مؤشر الحرية الاقتصادية مقارنة بالحرية الشخصية، إذ حل في المرتبة 94 عالميا بمعدل 6.38 نقاط، وهو ما يعكس الاستقرار الاقتصادي بفضل تدخل الدولة، خاصة عبر الاستثمار العمومي والتحويلات والدعم، مقابل مستوى متوسط في الإنفاق والاستهلاك العموميين.
وأشار التقرير إلى أن المغرب سجل 5.4 نقاط في مؤشر النظام القانوني وحقوق الملكية، فيما بلغ تنقيطه في استقرار العملة 6.3 نقطة، بينما بلغ معدله في مؤشر الانفتاح على التجارة الدولية 7.1 نقطة، في مقابل 6.2 نقطة في التنظيم الاقتصادي.
وفيما يخص الحرية الشخصية، لفت التقرير إلى أن المغرب جاء في المرتبة 142 عالميا بمعدل 4.76 نقطة، حيث سجل مؤشر سيادة القانون 4.1 نقطة، إضافة إلى 8.6 نقطة في مؤشر الأمن والحماية، أما حرية التنقل فقد بلغت 5.7 نقطة، فضلا عن 3.7 في مؤشر حرية الدين.
وأردف المصدر ذاته أن مؤشر حرية الجمعيات والتجمع والمجتمع المدني قد أحرز 5.1 نقطة، يليه مؤشر حرية التعبير والإعلام بـ3.6 نقاط، في حين سجل مؤشر العلاقات، الذي يشمل كل من العلاقات الجنسية المثلية، والطلاق، وحقوق الإرث، وكذا ختان الإناث، حوالي 2.5 نقطة.
وعلى المستوى الإقليمي، أظهرت بيانات التقرير أن المغرب جاء في المرتبة الثانية في شمال إفريقيا، متقدما على دول مثل الجزائر وليبيا ومصر، التي سجلت مستويات أدنى من الحرية الإنسانية، في حين تصدرت تونس بلدان المنطقة بتنقيط أفضل.
أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد حل المغرب في المرتبة التاسعة إقليميا من أصل 19 دولة شملها التصنيف، محرزا تنقيطا مماثلا مع البحرين، إذ جاء بعد الدول التي وضعها التقرير في الصدارة، مثل إسرائيل والأردن والكويت، في حين تذيلت دول أخرى الترتيب، من بينها السعودية واليمن والعراق وسوريا.
