أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إطلاق مبادرة دولية جديدة تقوم على مفهوم “المؤسسات المستقلة المفتوحة”. في خطوة تستهدف توسيع مقاربة الحكومة المفتوحة نحو هيئات مستقلة وتعزيز آليات الشفافية والمساءلة.
جاء ذلك خلال اجتماع عمل عقده رئيس الهيئة محمد بنعليلو، مع المدير التنفيذي لشراكة الحكومة المفتوحة، أيدان إياكوزي، بمقر الهيئة في الرباط. حيث ركزت المباحثات على سبل تطوير التعاون ضمن هذا التصور الجديد الذي يُطرح كامتداد نوعي لمفهوم الحكومة المفتوحة.
توجه نحو نموذج المؤسسات المستقلة المفتوحة
كما أكدت الهيئة، بحسب المعطيات المقدمة خلال اللقاء، توجهها الاستراتيجي للانخراط في دينامية شراكة الحكومة المفتوحة، باعتبارها إطارًا دوليًا مرجعيًا لتعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة المواطنة. ويرتبط هذا التوجه برغبة في إدماج هذه المبادئ داخل عملها المؤسساتي. بهدف دعم الثقة العمومية وتوجيه السياسات نحو نتائج قابلة للقياس.
وأبرزت الهيئة أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها على المستويين الإفريقي والدولي. وهو ما لقي ترحيبًا من طرف المسؤول الأممي، في سياق توسيع نطاق تطبيق معايير الانفتاح لتشمل مؤسسات مستقلة.
خطة عمل بـ15 التزامًا لتعزيز الشفافية
كما استعرضت الهيئة خلال الاجتماع خطة عمل تتضمن 15 التزامًا عمليًا، ترتكز على تعزيز الشفافية الاستباقية ونشر المعطيات المفتوحة، إلى جانب تطوير آليات المساءلة وتقييم الأثر. كما تشمل الخطة توسيع فضاءات المشاركة المواطنة وتشجيع التشاور العمومي. إضافة إلى دعم الابتكار المؤسساتي والتحول الرقمي في مجال الوقاية من الفساد.
وترتكز هذه الخطة على اعتماد مقاربة قائمة على التزامات قابلة للقياس. وفق منهجية خطط العمل الوطنية والمؤسساتية. مدعومة بآليات مستقلة للتتبع والتقييم.
تنسيق إقليمي وشراكات متعددة المستويات
واتفق الطرفان على توظيف هذه المبادرة كرافعة لتطوير شراكات استراتيجية متعددة المستويات، مع التركيز على تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتبادل الممارسات الفضلى. كما تم التأكيد على دور الهيئة في تنسيق شبكة تعاون مع مؤسسات مماثلة، خاصة على المستويين الإفريقي والعربي. بما يدعم بروز دينامية إقليمية حول نموذج المؤسسات المستقلة المفتوحة.
وفي هذا السياق، تقرر تنظيم لقاء إقليمي خلال شهر نونبر المقبل، بهدف تعبئة المؤسسات الإفريقية وتعزيز انخراطها في مبادئ الحكومة المفتوحة. مع التركيز على الشفافية والمساءلة والوقاية من الفساد.
سياق دولي لانخراط المغرب في الحكومة المفتوحة
كما يأتي هذا التحرك في سياق انخراط المغرب في شراكة الحكومة المفتوحة منذ سنة 2018، وهي مبادرة دولية أطلقت سنة 2011 وتضم أكثر من 70 دولة. وتهدف إلى دعم الحكومات والمؤسسات في تبني التزامات عملية لتعزيز الشفافية وتمكين المواطنين وتحسين الحكامة.