قررت النيابة العامة متابعة الناشطة في صفوف “جيل زد” بفرنسا، زينب خروبي في حالة سراح، مع إدراج ملفها في جلسة 26 فبراير 2026، وذلك من أجل تهمة “التحريض على ارتكاب جنح عبر الإنترنت”، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
ويأتي هذا القرار عقب توقيف المعنية بالأمر فور وصولها إلى مطار مراكش يوم 12 فبراير، قبل نقلها إلى الدار البيضاء حيث خضعت للاستماع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إطار البحث التمهيدي.
وحسب المصدر ذاته، فقد تقرر عدم إيداع خروبي رهن الاعتقال الاحتياطي، مع إحالة ملفها على المحكمة المختصة للبت في المنسوب إليها خلال الجلسة المحددة نهاية الشهر الجاري.
في المقابل، سبق لحكيم سيكوك، رئيس فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن اعتبر في تصريح لـ“سفيركم” أن توقيف الناشطة يدخل في إطار التضييق على حرية التعبير، مطالبا باحترام الضمانات القانونية وحقوق الإنسان.
كما عبر سيكوك عن إدانته لتوقيف خروبي، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ“اعتقال تعسفي بسبب مواقفها ومشاركتها في وقفات احتجاجية”، وأنه يمس بحرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي.