أسفر اجتماع قادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد بالدوحة، يوم أمس الأربعاء، عن اعتماد التأشيرة الخليجية السياحية الموحدة، مفوضا لوزراء الداخلية، مسؤولية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تخرج هذه التأشيرة إلى حيز الوجود.
وجاء في البيان الختامي الصادر عقب اجتماع قادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، أن الأخير “يرحب بجميع الجهود التي تبذلها لجنة وزراء الداخلية المرتبطة بالتأشيرة الخليجية الموحدة”.
وتتيح التأشيرة الخليجية السياحية الموحدة، للحاصلين عليها إمكانية الدخول أو الإقامة في جميع الدول التي يشملها مجلس التعاون الخليجي، ويتعلق الأمر بكل من البحرين، والكويت، والعراق، بالإضافة إلى عمان وقطر، والمملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، قد ترأس أشغال القمة الخليجية الـ44، المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، والتي وقفت على أهم الإنجازات التي تحققت من أجل خلق نوع من التكامل بين دول المجلس، كما تطرقت إلى القضايا التي تشكل محط اهتمام مشترك لدول المجلس.
وأكد وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي، الذين اعتمدوا مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، خلال انعقاد الاجتماع الـ40، في الثامن من نونبر الماضي، بالعاصمة العمانية مسقط، أن تنفيذ مشروع التأشيرة الموحدة سيكون “وفق جدول زمن محدد، من أجل العمل على تسهيل تنقل المواطنين والسياح بين هذه الدول الست”.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، تصريح وزير السياحة السعودي، أحمد بن عقيل الخطيب، الذي أكد فيه على أن هذا القرار يعتبر “خطوة مهمة وتاريخية، تترجم مدى التزام دول التعاون الخليجي بتثمين التعاون وتعميق الروابط في جميع المجالات”، لافتا إلى أن هذه التأشيرة الخليجية الموحدة “ستعمل على تعزبز مكانة دول الخليج باعتبارها وجهة سياحية عالمية”.
وتابع المتحدث ذاته قائلا: “هذه التأشيرة ستسهم في تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس، وبالتالي تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي، وفتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي في كل من الدول الأعضاء”.
وتابع في الوقت ذاته، مؤكدا على حرص وزارة السياحة بالمملكة على التعاون الوثيق مع نظرائها في وزارات السياحة الخليجية، لضمان تنفيذ وتنسيق هذه الخطوة بأفضل السبل وبما يخدم قطاعي السياحة والاقتصاد في المنطقة.
وفي سياق آخر، جاء في البيان الختامي لاجتماع قادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، أن المجلس الأعلى أكد على “أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية الشقيقة، وتنفيذ خطة العمل المشترك، وعلى مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها”، مشيدا بقرار مجلس الأمن 2703 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2023م، بشأن الصحراء المغربية.
وهنأ المجلس في بيانه “المملكة المغربية بمناسبة اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم لملف المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال، لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم”.
تعليقات( 0 )