قالت المحللة السياسية مريم ابليل تعليقا على قرار المحكمة الدستورية القاضي برفض أحد المواد المتضمنة بالنظام الداخلي لمجلس النواب والداعية إلى استقبال اللجان لمختلف الفاعلين بما فيهم ممثلي”القطاع الخاص”، “إن القضاء الدستوري بهذا القرار يكون قد بالغ في الحذر”.
وتابعت في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، قائلة “صحيح أن الدستور لم ينصص على استقبال القطاع الخاص من طرف البرلمان، لكنه لم ينص أيضا على عدم استقباله”، مردفة أنه كان بالإمكان تكييف هذا المقتضى في باب تفعيل مبدأ “الديمقراطية التشاركية” و”التشاور العمومي”.
وتساءلت في ورقتها البحثية حول الموضوع، والتي توصلت “سفيركم” بنسخة منها، “هل يجب أن تكون جميع المقتضيات المنصوص عليها في النظام الداخلي مذكورة صراحة في الدستور؟ أم يمكن الاكتفاء بوجود قواعد عامة تضع إطارا عاما، بينما يتم تفصيل هذه القواعد وتوضيحها من خلال الأنظمة الداخلية والقوانين الأخرى؟.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن النظام الداخلي يجب أن يتماشى مع المبادئ الدستورية العامة حتى وإن لم يتناول الدستور كل تفاصيل الأنظمة الداخلية بشكل محدد، مشددة على أنه لا يلزم ذكر كل التفاصيل في الوثيقة الدستورية، مع الحرض على عدم تعارض القوانين أو الأنظمة الداخلية مع المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور.
وأضافت ابليل، في تصريحها لجريدة”سفيركم” الإلكتروني، أن عددا من الدول المتقدمة اقتصاديا وديمقراطيا، تعمل على تأطير عمل جماعات الضغط واللوبيات بشكل علني عبر سن قوانين تأطرها على المستوى العملي.
وخلصت المحللة السياسية، إلى أن استبعاد الفاعلين في القطاع الخاص من جلسات الاستماع أمام اللجان الدائمة يبدو غير مبرر، خاصة وأن الديمقراطية التشاركية تقوم على إشراك كافة الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك القطاع الخاص، معتبرة أن هذا القطاع يشكل جزءا أساسيا من عملية التشاور وصنع القرار.